أمن الإسكندرية يضبط 3 سيدات بتهمة ترويج "الأعمال المنافية للآداب" عبر التطبيقات الإلكترونية
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ضد الجرائم المنافية للآداب العامة والمؤثرة على القيم المجتمعية، حيث تمكنت من ضبط 3 سيدات بمحافظة الإسكندرية لاستخدامهن تطبيقات الهواتف المحمولة في نشاط غير مشروع.
تفاصيل الضبط
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمات بالإعلان عن أنفسهن عبر أحد التطبيقات الإلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافهن وضبطهن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة تبين بفحصها فنيًا احتواؤها على رسائل ودلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي. وبمواجهتهن، أقرت المتهمات بارتكاب الواقعة بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً للعرض على جهات التحقيق.
الموقف القانوني والعقوبات المتوقعة
وفقاً لمواد القانون المصري، تواجه المتهمات حزمة من العقوبات المشددة التي تهدف لمكافحة التحريض على الفجور عبر الوسائل التكنولوجية، وأبرزها:
قانون مكافحة الدعارة (رقم 10 لسنة 1961): تنص المادة الأولى منه على عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من حرض أو ساعد على الفجور.
الإعلان عبر الإنترنت: يعاقب القانون بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يعلن عن دعوة تتضمن إغراءً بالفجور بأي وسيلة كانت.
خدش الحياء العام: تنص المادة 178 من قانون العقوبات على الحبس لمدة تصل لعامين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حال نشر مواد خادشة للحياء عبر الوسائط الإلكترونية.
الرقابة الشرطية: في حال الإدانة، يضع القانون المتهمات تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الأنشطة غير القانونية التي تستغل الفضاء الإلكتروني، والحفاظ على الاستقرار الأخلاقي والاجتماعي.