وزيرة افتراضية لأول مرة بتاريخ ألبانيا.. خطوة نحو الشفافية أم مغامرة سياسية؟
شهد البرلمان الألباني في ألبانيا حدثًا غير مسبوق بعدما ألقت الوزيرة الافتراضية “ديلا”، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، أول خطاب رسمي لها أمام النواب، عقب تعيينها وزيرة للمناقصات العامة، لتصبح بذلك أول شخصية افتراضية تتولى منصبًا وزاريًا في تاريخ البلاد.
قصة وزيرة افتراضية في ألبانيا
أثار ظهور وزيرة افتراضية في ألبانيا، والتي أعلنها رئيس الوزراء إدي راما، جدلًا واسعًا داخل الدولة، التي تقع في شرق أوروبا، وخارجها.
حيث رأى البعض فيها نقلة نحو الحداثة الرقمية، ومن اعتبرها مغامرة سياسية تنطوي على مخاطر كبيرة.
كما أكد راما أن الهدف من تعيين “ديلا” هو ضمان الشفافية الكاملة في إدارة الصفقات العمومية، في بلد ألبانيا، التي تحتل المرتبة الـ80 عالميًا على مؤشر الفساد.
فيما قال إن الذكاء الاصطناعي سيتيح إدارة محايدة خالية من المصالح الشخصية، بما يضمن إخضاع كل دولار من الأموال العامة لرقابة صارمة وشفافة.
المعارضة ترفض وزيرة افتراضية
لكن المعارضة في ألبانيا رفضت القرار بشدة، واعتبره رئيس الوزراء الأسبق صالح بريشا، زعيم الحزب الديمقراطي، مجرد محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية.
بينما اتهم الحكومة بانتهاك الدستور، مؤكدًا أن الوزيرة الافتراضية ليست سوى أداة بلا مسؤولية حقيقية، متسائلًا: من يكتب بياناتها؟ ومن يحدد مواقفها السياسية؟ وأعلن أن المعارضة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية هذا التعيين.
وفي خطابها أمام البرلمان، شددت “ديلا” على التزامها بمبادئ الدستور الألباني القائمة على الشفافية والمساءلة، “لكن بصرامة أكبر” على حد تعبيرها. غير أن تساؤلات عدة طُرحت حول مدى جدوى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مواقع سياسية حساسة، في بلد ما زال يواجه تحديات مؤسساتية عميقة.
فيما يرى خبراء أن التجربة قد تفتح الباب أمام توظيف أوسع للتكنولوجيا في الحوكمة والإدارة، لتجعل من ألبانيا إما نموذجًا يحتذى به أو مثال.
