«كف الهجر» بين القانون وحقوق الزوجة.. إجراءات جديدة للطلاق

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يُعد الهجر من الأضرار التي تتيح للزوجة طلب الطلاق، إذا ثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية. ويترك تقدير هذا الضرر للقاضي وفقًا للظروف الاجتماعية والثقافية المحيطة.

إنذار قانوني بـ"كف الهجر"

يمنح القانون المصري الزوجة حق تقديم إنذار قانوني بـ"كف الهجر" كإجراء اعتراضي على هجر الزوج لها، وهو إجراء مماثل لقضية "بيت الطاعة" التي يرفعها الزوج لإلزام الزوجة بالعودة لمنزل الزوجية. إلا أن "كف الهجر" لا يُلزم الزوج قانونيًا بالعودة، لكنه يُعد خطوة تمهيدية لطلب الطلاق بسبب الهجر.

وفي حال غياب الزوج لأكثر من ستة أشهر، يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بمراسلة الزوج وإلزامه بالعودة، وإن لم يستجب، يقرر القاضي الطلاق أو الفسخ وفق ما يراه مناسبًا. ويمكن إثبات الهجر عبر شهادة الشهود أو الرسائل النصية التي تثبت انقطاع التواصل لفترات طويلة.

ويترتب على الطلاق للهجر احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها الشرعية، مثل نفقة المتعة والعدة والمؤخر، إذ تُعتبر "معلقة" بسبب تركها وحيدة دون إعالة. ويُعد الهجر واحدًا من الأضرار التي تبرر طلب الطلاق، إلى جانب الضرب أو الامتناع عن الإنفاق.

القاضي هو صاحب السلطة التقديرية في تقييم مدى الضرر الواقع على الزوجة، بناءً على ملابسات القضية وظروف الزوجين، لتحديد ما إذا كان استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا. ويؤدي الهجر إلى حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية والقانونية، مما يجعله أحد الأسباب المؤثرة في قضايا الطلاق.