خلال جلسة المحاكمة، دافعت الدكتورة وسام شعيب عن نفسها أمام هيئة المحكمة وهي تبكي، مؤكدة أنها لم تستهدف الإثارة أو تحقيق الشهرة، بل كانت نيتها صافية، قائلة: "لم أرتكب قضية سرقة أو قضية ماسة بالشرف، وهناك حملة لتشويه سمعتي".

استمعت المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار طارق شعيب، إلى أقوال الطبيبة ودفاعها الممثل بالدكتور أسامة العريان، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 16 فبراير، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية.

ضمت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة عددًا من القضاة والمستشارين، من بينهم المستشارون: أحمد زيدان، إسلام أحمد، فتحي عبد الجواد، نعتز الششتاوي، أحمد شتا، محمد عابدين، عبد المنعم أبو دنيا، محمد زعلوك، وعبد الحميد الصادق. كما تواجد في الجلسة ممثلو الادعاء والنيابة، من بينهم المستشار أحمد الطناني، أميرة حسين، وأحمد خطاب.

كانت النيابة الإدارية قد أصدرت قرارًا بإحالة الدكتورة وسام شعيب إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة تداول مقاطع فيديو للطبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت مذكرة الإحالة أن الطبيبة ظهرت في مقاطع الفيديو وهي تتحدث عن حالات مرضية بطريقة اعتبرتها النيابة انتهاكًا لخصوصية المريضات، فضلًا عن مخالفة آداب مهنة الطب. وأشارت النيابة إلى أن تلك التصرفات تخالف الأصول الطبية المتعارف عليها، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

في وقت سابق، كانت محكمة كفر الدوار قد قررت إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد التحقيق معها بشأن الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، والتي تناولت حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

الاتهامات الموجهة إلى طبيبة كفر الدوار

وجهت النيابة العامة إلى الدكتورة وسام شعيب ثلاث تهم رئيسية، وهي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلام الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

ينتظر أن تشهد الجلسة القادمة يوم 16 فبراير تطورات مهمة، حيث سيتم عرض مذكرة النيابة الإدارية على هيئة الدفاع، ومن المتوقع أن تستمر المرافعات والنقاشات القانونية حول مدى تورط الطبيبة في الاتهامات الموجهة إليها.

تبقى القضية محط اهتمام واسع في الرأي العام، وسط جدل حول حرية التعبير والممارسات المهنية داخل المجال الطبي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من قرارات حاسمة بشأن مستقبل الطبيبة المهني والقانوني.