جورجينا رودريجيز تمثل لأول مرة ماركة أحذية بالشرق الأوسط (صور)
يساهم فى ابتزاز النساء.. تطبيق "Deepnude" خطر فى التليفون .. والعقوبات "هزلية"
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:17 م
شريف حمادة
أدانت مُنظمات نسائية دولية وعربية، استيائها من إساءة استخدام القفزات التكنولوجية المذهلة في جميع المجاملات، على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن المتضرر الأكبر منها هو النساء.
وأبدت "ماري لو ماكدونالد"، زعيمة المعارضة في إيرلندا، أن ما يحدث على الإنترنت من تحويل صور النساء إلى صور عارية أو جنسية عن طريق برامج مثل تطبيق "deepnude"، هو انتهاك سافر لحقوق الفتيات والنساء، وطالبت بالحماية الجنائية لصور النساء على الإنترنت من خطر هذا التطبيق.
ففي 23 من يونيو 2019 فوجئ العالم بإصدار تطبيق "deepnude"، لتعرية النساء عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويتم تحميل التطبيق من متجر Google play على أجهزة تعمل بأكثر من نظام، ويسمح هذا التطبيق بتحويل صورة أي امرأة إلى صورة عارية أقرب ما تكون للحقيقة، مما يصعب اكتشاف الصور العارية المزيفة.
ويعتمد تطبيق "deepnude"، في المقام الأول على تخيل شكل الأجزاء الحساسة للسيدات وتعريتهن عن طريق صور الوجه العادية وبصورة دقيقة، بمعنى أنه يحول صورة حقيقية لصورة خادعة مزيفة، ويتضمن التطبيق نسخة مجانية لعمل صور عارية للسيدات، ولكن مع وضع علامة مائية كبيرة عليها يمكن إزالتها متى دفع المستخدم 50 دولارًا مقابل النسخة الكاملة من التطبيق.
ويعمل التطبيق من خلال حسابات دقيقة باسم (pix2pix) التي طورتها جامعة كاليفورنيا لإنتاج الصور، ويتم عمل الصور العارية وفقًا لحسابات أبعاد الأجزاء الظاهرة في الصور الأصلية للسيدات، وإظهار باقي الأجزاء الحساسة لجسد المرأة عبر توقعها وفقًا لبرامج حسابية دقيقة، وبإدخال أكثر من صورة للسيدة يمكن عمل أكثر من صورة عارية لها وبدرجة عالية جدًا.
وبعد اعتراض الكثير من المنظمات النسائية؛ بسبب مخاطر استخدام هذا التطبيق وفتح الباب على مصرعيه أمام نوع من التضليل عبر تعرية الكثير من السيدات وابتزازهن، وما يتبع ذلك من فضائح وممارسات غير أخلاقية، لجأ مُبتكر التطبيق خشية الملاحقة القانونية إلى وضع ختم على الصور العارية للسيدات التي تمت صناعتها للتطبيق تحمل شعار – fake – على كل صورة، إلا أن المنظمات أكدت أنه من السهل على مستعمل التطبيق محو الختم.
من جانبها، أزالت شركة جوجل التطبيق من المواقع الإلكترونية لضرره على الناحية الأخلاقية، إلا أن المشكلة لم تحسم بعد إذ أن التطبيق لا يزال موجودًا ويتم تطويره، وقد يتم عرضه في أي وقت بما يعد نوعًا من اضطهاد المرأة من خلال مشاركة صور للسيدات بعد تعريتهن، خاصة أنه لا يزال يتم تطوير التطبيق وتحاول العديد من المواقع إعادة طرحه تحت ستار ترفيهي.
ويقول عبد الناصر علي محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن خطورة مثل هذا التطبيق في مصر والدول العربية هو خلو معظم التشريعات الجنائية من نص عقابي رادع يكون بمثابة إنذار لمن تُسول له نفسه استخدام التطبيق، إذ معظم تلك التشريعات تعاقب فحسب على التقاط صورة شخص حقيقية في مكان خاص دون رضاه أو استعمالها أو نشرها دون أن يدخل تحريف فيها.
وأضاف "محمود" أنه على الرغم من أن هذا الفعل لا يعد تزوير بوضع صور أشخاص آخرين مزورة، إذ لا يوجد محرر، إلا أن المشرع المصري أقر عقاب رادع لمثل هذا السلوك المرضي في القانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلق بجرائم تقنية المعلومات، إذ كفلت المادة 16 من هذا القانون حماية فعالة لصور الأشخاص المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحظرت اعتراضها لمجرد نسخها أو تسجيلها وجعله جنحة عقوبتها الحبس التي لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو أحد العقوبتين.
بينما أوضح محمد عبد الغفار حمادة، محامِِ، أن المشرع المصري كان لديه رؤية مستقبلية للتطور التكنولوجي حيث نصت المادة 16 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، "ويندرج تحت لواء البيانات صور الأشخاص، إذ نصت المادة الأولى من ذات القانون على أن تشمل البيانات والمعلومات معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات كالصور.
وأضاف "عبد الغفار" أن المشرع عاقب في ذات القانون بمقتضى المادة 25 تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع"، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، وبالتالي يسمح هذا القانون بإدراج صور الفتيات المعالجة إلكترونيا بعد تعريتها تحت لواء هذا النص ليس فحسب لأن تلك الصور المفبركة تنتهك القيم الأسرية في المجتمع، وإنما أيضًا لأنها تنتهك خصوصية الفتيات حال كونها غير صحيحة.
وقال عبد العاطي صالحة، محام، تيسيرًا لإثبات تلك الجرائم نصت المادة الثانية من قانون جرائم تقنية المعلومات على أن يلتزم مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها هي البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال والبيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية، وأيضًا يلتزم مقدم الخدمة بالإفصاح عن هذه البيانات بأمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون.
يساهم فى ابتزاز النساء.. تطبيق "Deepnude" خطر فى التليفون .. والعقوبات "هزلية"
يساهم فى ابتزاز النساء.. تطبيق "Deepnude" خطر فى التليفون .. والعقوبات "هزلية"
يساهم فى ابتزاز النساء.. تطبيق "Deepnude" خطر فى التليفون .. والعقوبات "هزلية"
يساهم فى ابتزاز النساء.. تطبيق "Deepnude" خطر فى التليفون .. والعقوبات "هزلية"
