آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 11:43 م
ضحى نبيل
ينتظر مجلس النواب أن تتقدم الحكومة بتعديلات على الإيجار القديم باعتبارها الجهة التنفيذية لهذا النوع من التشريعات، كما أن مجلس المستشارين لديه صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم تعديلًا جذريًا بالإضافة إلى تعديل سعر الإيجار الجديد بين المستأجر وصاحب العقار، وفي السطور التالية تكشف «هير نيوز» أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم.
إخطار جديد بشأن قانون الإيجار القديم
وقد تلقت الأمانة العامة لمجلس المستشارين إخطارًا رسميًا بالقرار من المحكمة الدستورية، فيما سيكون القرار بناء على اتفاق بين المالك والمستأجر وأن العقد الحالي لم يعد يناسب الواقع الاقتصادي الحالي.
حيث منحت المحكمة الدستورية العليا مهلة زمنية للبدء في تحديد قواعد جديدة لتحديد الإيجار القديم للمساكن بما يتماشى مع المعايير القضائية، وسيطبق الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في مجلس النواب.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
يعمل اليوم السبت في مجلس النواب عدد من الأعضاء على تشكيل طلب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المستأجر ومالك العقار والحفاظ على حقوق أي منهما.
فيما يقضي الحكم بشأن الإيجار القديم أن لا يتم تثبيت القيمة الإيجارية السنوية لأماكن الإيجار، وهو ما تعتبره المحكمة الدستورية العليا غير قانوني ولا دستوري ويجور على حقوق المستأجر.