"مرسي" تُعلن عن دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، مشاركتها في لقاء نظمته الغرفة الأمريكية بمناسبة حملة "الـ١٦ يوم" من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بمشاركة الدكتوره ماريان عازر عضوة مجلس النواب .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة بدعم ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مستعرضةً جهود مصر في هذا المجال، حيث أن دستور 2014 يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث تنص المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه تم تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، مشيرةً إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

وأشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي، مؤكدةً على أهمية القانون والتوعية به لمواجهة هذه المشكلة، مشيرةً إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذى يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتى يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.