البداية كانت بتسليم التمثال للمتهم الأول عام 2012، هو رئيس مخزن وأمين عهدة أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.

وهو المتهم الأول باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ"أوزوريس" يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، من الآثار المسجلة المملوكة للدولة والمعهود إليه حفظه.

كما اختلس المتهم أصل المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 بشأن إجراءات استلامه التمثال الأثري، والمسلم إليه بسبب وظيفته، حيث احتبس المحضر والتمثال لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على جهة عمله.

تزوير البيانات والسجلات لإخفاء معالم السرقة

ووجهت النيابة لرئيس المخزن المتهم، تهمة أنه زور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وذلك بهدف حذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات.

وخطط المتهم لحذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات، ووضع عملة معدنية بدلا منه.

واشترك أمين المخزن مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي إلكتروني، وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار.

وهو المتهم الأول باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ"أوزوريس" يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، من الآثار المسجلة المملوكة للدولة والمعهود إليه حفظه.

كما اختلس المتهم أصل المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 بشأن إجراءات استلامه التمثال الأثري، والمسلم إليه بسبب وظيفته، حيث احتبس المحضر والتمثال لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على جهة عمله.

ووجهت النيابة لرئيس المخزن المتهم، تهمة أنه زور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وذلك بهدف حذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات.

وخطط المتهم لحذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات، ووضع عملة معدنية بدلا منه.

واشترك أمين المخزن مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي إلكتروني، وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار.

وهو المتهم الأول باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ"أوزوريس" يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، من الآثار المسجلة المملوكة للدولة والمعهود إليه حفظه.

كما اختلس المتهم أصل المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 بشأن إجراءات استلامه التمثال الأثري، والمسلم إليه بسبب وظيفته، حيث احتبس المحضر والتمثال لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على جهة عمله.

ووجهت النيابة لرئيس المخزن المتهم، تهمة أنه زور دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وذلك بهدف حذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات.

وخطط المتهم لحذف بيانات التمثال المسروق من قاعدة البيانات، ووضع عملة معدنية بدلا منه.

واشترك أمين المخزن مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي إلكتروني، وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار.

وأمد أمين المخزن المتهمين الآخرين ببيانات التمثال الأثري المقيد، ليقوما بحذف بياناته من قاعدة البيانات، مع ترك رقمه المسلسل.

وقدم المتهم الأول، للمتهمين الآخرين، صورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية -زُيفت على غرار الحقيقة- ليدرجها على قاعدة البيانات برقم التمثال المسروق.

بعد نجاحه في تغيير البيانات، استند المتهم الأول إلى أثبته من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله، بهدف إخفاء جريمة الاختلاس.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

وقررت نيابة الأموال العامة الشهر الماضي، إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي اختلاس التمثال والتزوير، في القضية 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا.

والمتهمون في القضية، هم:"م. م"، 50 سنة، أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، وشغل منصب رئيس قسم الآثار اليوناني والروماني عند اكتشاف الواقعة.

"م. ب" 52 سنة، مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، وشغل منصب مدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف عند اكتشاف الواقعة.

"م. أ"، 44 سنة، مدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقا.