خريطة تمكين المرأة خلال 6 سنوات بتوجيهات السيسي

بعد تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا بفضل سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم بقوة للمرأة المصرية، تطمح النساء في المزيد من التمكين عن طريق سن قوانين جديدة تمكنها على جميع الأصعدة، وتطبق ما كفله لها الدستور من حقوق، "هير نيوز" تعرض في السطور التالية تفاصيل خريطة تمكين المرأة في الفترة من 2015 إلى الآن .

فى البداية، على مستوى التمكين الاجتماعى للمرأة، نجد أن الفتيات يمثلن نسبة 54% من إجمالى طلبة الجامعات، و46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات فى عام 2018، وتستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%.

كما مثلت النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق، و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية، و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة، و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.

وعلى صعيد حمايتها من العنف، تم إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة عام 2015، وتعد مصر أول دولة عربية تجرى هذا المسح، وكما اعتمدت الدولة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية فى 2015، وفى نفس العام اعتمدت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء ، وكذلك تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان" فى 2016.

أما فيما يخص التمكين الاقتصادي، فوصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة عام 2018، وخلال الفترة الماضية تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة، مع نحو مليونى سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، ويغطى التأمين الاجتماعى 426.000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه حتى2020.

كما تم تخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خط ائتمان مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الهمم، بالإضافة إلى إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018، حيث تم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة.

وفى مجالس إدارة الشركات المالية، فقد زادت نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة لتصل إلى 10٫1%، والقطاع المصرفى 14٫8%، وقطاع الأعمال العام 6٫1%، وهيئة التنظيم المالى 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7٫1%، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يقدر بـ5,4%.

وعلى صعيد التمكين السياسى والقيادة، شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء ، كما تمت زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018.

ووصلت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 31% فى عام 2019، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة فى نسبة النساء فى البرلمان من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق ، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وحصلت المرأة على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.