الإعدام للاغتصاب والمؤبد لهتك العرض.. مشروع قانون سولاف درويش

حصلت "هير نيوز"، على مشروع قانون العنف ضد المرأة، المُقدم من قبل النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ويأتي ذلك بعدما شهد المجتمع المصري أعدادًا مُتزايدة من حالات العنف ضد المرأة بمختلف أنواعه.

وقالت "سولاف"، إن المادة (11) من الدستور تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، وعلى االرغم من ذلك، فإنه حتى هذه اللحظة لازالت السيدات يعانين من بعض أشكال العنف الأسري على مستوى الجمهورية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تعريف جريمة العنف ضد المرأة، ووضع عقوبات رادعة لحمايتها من جميع أشكال العنف ضد المرأة، وايضا حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة.

و ينص مشروع القانون التي تقدمت به النائبة سولاف درويش على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من ارتكب الأفعال عُنفًا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، فضلًا عن من أكره أنثى على الزواج، أو كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكًا عنيفًا مع الإناث من أفراد أسرته، بالإضافة إلى محاسبة كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى، في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها.

ويجرم مشروع القانون المقترح كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل، وكل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، وكل من تحصل على صورًا خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صورًا إباحيةً وهدّد بنشرها، وكل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي

كما ينص مشروع القانون المقترح بمعاقبة المتهم بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، أو كل من هتك عرض أنثى، أو كل من أخل إخلالا جسيمًا بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها.

بالإضافة إلى أنه اذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحًا.