البحرين تجذب استثمارات بـ1.7 مليار دولار خلال 2023

وتصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكانياته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل أولوية للحكومة.

وفي تصريح لخالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، بهذه المناسبة قال فيه: "يعتبر العام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث استقطب المجلس استثمارات غير مسبوقة تفوق1.7 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات اقتصادية متنوعة، والتي ستساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وستخلق المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية أمام ما تحظى به المملكة من موارد بشرية عالية التأهيل".

وأضاف خالد حميدان قائلاً: "يعتبر حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82%، وهو بالتالي يعكس الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية التي تقدمها البحرين. سيظل الاستثمار المباشر لاعبًا رئيسيًا في نمو اقتصاد البحرين ومرونته وتنوعه."

وتم تعيين سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي السابق لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين محافظاً لمصرف البحرين المركزي، إذ بدأ في مزاولة مهامه في المنصب الجديد منذ الأول من فبراير 2024، وبصفته محافظاً لمصرف البحرين المركزي سيظل حميدان عضواً في مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، والذي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص.

وقد انضمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة كرئيس تنفيذي للمجلس لتتولى القيام بالمهام الفنية والإدارية للمجلس فيما يقوم به من مهام على صعيد الترويج للاستثمار ودعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز من المناخ الاستثماري، ومواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتشجيع الشركات العالمية الرائدة على تأسيس أعمالها في البحرين.

وتسعى مملكة البحرين لتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تبني المملكة للسياسات المتقدمة الهادفة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتقديم مزايا تنافسية جذابة تساهم في إنجاح الاستثمارات المحلية ذات التأثير العالمي.

كما وتتضافر جميع هذه العوامل إلى جانب ما تتميز به المملكة من موارد بشرية متعددة المواهب وعالية التأهيل وتجيد التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، وبالإضافة إلى البنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي الذي يميز المملكة، لترسخ جميعها مكانة البحرين كوجهة جذابة للمستثمرين العالميين من جميع أنحاء العالم.