بقلم نهى الملافخ: الدبلوماسية العلمية والتقنية بين إدارة ترمب والسعودية
خال يهتك عرض ابنة أخته.. و100 مليون درهم لإسكات الأم
الأحد 24/يناير/2021 - 11:31 ص
صورة ارشيفية
سعيد نصر
واقعة زنا محارم، أقل ما توصف به، أنها بشعة وقبيحة وينطبق عليها كل الألفاظ والصور السيئة التي يحتوي عليها قواميس اللغات في جميع دول العالم.
فما حدث باختصار وجيز، أن طفلة عمرها 12 سنة تعرضت للاغتصاب وهتك العرض من جانب خالها الشقيق لأمها، واستمر ذلك الفعل الشائن لمدة طويلة، ولم تتكشف الفضيحة المدوية إلا بعد أن حكت الطفلة لأمها عن ما يفعله خالها بها، من أمور جنسية بدأت بمداعبات وملاعبات من الخال لبنت الأخت، ثم تطورت فيما بعد لاعتداءات جنسية صريحة.
الأم أصابها الذهول من اللامعقول الذي سمعته من طفلتها، وذهبت مسرعة إلى الشرطة المغربية المختصة، وحررت محضرا رسميا لأخيها، بموجب اتهامات الطفلة له، وأحيل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بالرباط، فقررت حبس المتهم بسجن العرجات 1 بسلا، بقصد استكمال التحقيق معه والحصول منه على اعتراف صريح بارتكاب الواقعة، وحرصًا من المحكمة على إمكانية تعرضه للقتل على يد أخته أو أحد أبنائها الذكور، حال إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بخلية العنف ضد النساء قد قامت بالتحقيق مع المتهم، قبل إحالته إلى النيابة العامة، حيث أنكر أمامها الاتهامات المنسوبة إليه، ما اضطرها إلى إحالته إلى قاضي التحقيق، الذي اتخذ القرار المشار إليه.
المثير في الموضوع، أن أم الطفلة فوجئت برفع قضية خيانة أمانة ضدها بموجب إيصال أمانة بـ 100 مليون درهم مغربي، عليه توقيعها، ومستحق التوصيل لأخيها المتهم في قضية زنا المحارم مع طفلتها، بقصد إجبارها على التنازل، ولكنها رفضت تلك الضغوطات القذرة وتمسكت بحق ابنتها، حتى ولو كانت النتيجة إنزال أقصى عقوبة عليه.
وبعد إجراء تحقيقات في قضية إيصال الأمانة، تبين لجهة التحقيق أن التوقيع الممهور على ورقة إيصال الأمانة ليس توقيعها، وأنه توقيع لشخص آخر، وأمرت جهة التحقيق بالبحث عنه لإحالته إلى المحاكمة بتهمة التزوير، خاصًة، بعد أن تبين لها أنه ليس توقيع شقيق الأم المتهم بهتكك عرض طفلتها.
