سحر السنباطي: تغليظ عقوبة "ختان الإناث" انتصار جديد للفتيات

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:39 ص

الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأموم

رضا يوسف

تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدًة أن ذلك يعد انتصارا جديدا لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأضافت، أن ذلك يأتي تماشيًا مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقها، فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح. وإن ذلك يعد دعمًا قويا في محاربة هذه الجريمة.

وأكدت "سحر" أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة سيعد رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه أن يأتي أو يدعو ويروج أو يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، فهذه الجريمة تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.

ولفتت "سحر" إلى أنه تم حذف كلمة "دون مبرر طبي" من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وما هي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية.

وأضافت، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، وناشدت جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ )، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكرر)،على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في ٢١ مايو ٢٠١٩، بعضوية ممثلين عن جميع الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.