بقلم عبلة مرشد: كياني لتعزيز حياة المرأة الصحية

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة «كياني» لتعزيز نمط الحياة الصحية، ويشمل الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية للمرأة في السعودية، بما يتعلق بتوفير سبل الرعاية والإمكانات والتسهيلات والخدمات المؤسسية والاجتماعية، لتحقيق جودة الحياة الصحية للمرأة، ولتكون في متناول النساء في السعودية، باعتبارهن الأمهات المربيات والأخوات المستقلات والموظفات العاملات والمتقاعدات والرائدات في أعمالهن والقائدات في مجال العمل.

تستهدف «كياني» تحقيق إستراتيجيات الرؤية عبر قطاعات الدولة في تمكين المرأة، ويمثل صندوق الاستثمارات العامة القطاع المؤسسي القائم على تلك الشركة كأحد مشروعاته الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة. ويتضمن مشروع «كياني» تمكين قطاعات الصحة والرفاهية واللياقة البدنية للمرأة، بالتعاون مع القطاع الخاص بما يدعم المنظومة الاقتصادية، وبما يخدم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لشرائح المجتمع من النساء بمختلف أعمارهن ومؤهلاتهن.

استحداث الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية الاجتماعية، يعدُ من أحد أهم مستهدفات «كياني» بالتعاون مع القطاع الخاص في تقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع التنموي من توفير ممكنات مجتمع أكثر صحة وحيوية. لعل من أهم ممكنات تحقيق المشروعات بصفة عامة وبالمرأة على وجه الخصوص؛ هو توفير البنية التحتية التي تخدم التمكين وتحقق الاستفادة من تلك المشروعات وتبلور الإستراتيجيات الواعدة التي تضمنتها رؤية 2030 في مشروعات قائمة وأعمال تُنفذ بمستوى يليق بالسعودية الجديدة، بكل ما تحتويه التطلعات من رؤى وآمال وكل ما نستهدف تحقيقه من ارتقاء وتحسين جودة الحياة العامة في جميع تفاصيلها. كان تحديث وتصحيح قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة أحد أهم وسائل تمكين المرأة، وتوسيع مشاركتها في سوق العمل بل ومنحها مستحقات إنسانية سُلبت منها لعقود، كانت عائقًا أمام تقدم المرأة وحاجزًا يحول دون تحركاتها المشروعة التي يقرها الدين الحنيف دون مساس بكرامتها وأحقية متطلباتها المشروعة.

تصحيح قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، تَطلبْ استحداث وتصحيح كثير من القوانين واللوائح ذات الصلة بمتطلبات المرأة واحتياجاتها وعملها وتعليمها وغيره، بما يتيح لها بيئة آمنة وخدمات مُيسرة وأنظمة حماية تشريعية تحفظ حقوقها وتصون كرامتها، والذي انعكس مردوده الإيجابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل فيها المرأة نصف المجتمع الفاعل، بعد تهميشها لعقود تعقدت فيها مسائل المرأة وحُجبت عنها كثير من المستحقات الطبيعية والتي كانت عقبة أمام تعزيز وجودها الطبيعي ومساهمتها المأمولة.

في إطار تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها أنشئ «مجلس شؤون الأسرة» ليكون معنيًا بشؤون المرأة والأسرة ومتطلباتها واحتياجاتها وما تتعرض له من تحديات اجتماعية واقتصادية ونفسية في حدود الأسرة وإطارها التشريعي، وما يشمل ذلك من أمور ذات صلة، وعليه أنشئت مكاتب تخدم أعمال المجلس ومستهدفاته في جميع المناطق، لتكون قريبة من المتطلبات والاحتياجات لكل منطقة، والأمل معقود على تعزيز وجودها وفاعلية استشعارها بمسؤولياتها في المناطق بالتعاون مع مستهدفات «كياني» وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في هذا الجانب، بما يعمق من فائدته ويزيد من احتوائه لشرائح المجتمع المحتاجة لدعم يشمل احتياجات الأسرة ويهتم بمتطلباتها.

تحتاج المرأة في كل المناطق إلى أندية خاصة مجانية، أو برسوم رمزية تستهدف التنمية قبل الربح، والرعاية الصحية قبل الكسب، تلبي في مضمونها جميع متطلبات الرعاية الصحية الجسدية والنفسية والاجتماعية، ما يعني ألا يكون النادي أو المركز الصحي خاصًا فقط باللياقة الرياضية المرتبطة بالأجهزة والتمارين المعروفة والسباحة المتوفرة في معظم المراكز المتاحة اليوم، وإنما لا بد أن تلحق بها الألعاب الرياضية، علاوة على وجود متخصصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي والغذائي، وأن يتضمن النادي مركزًا ثقافيًا يحتوي مكتبة متنوعة المحتوى جاذبة للاطلاع تتوفر فيها متطلبات الراحة والانسجام.

وجود نواد جامعة كمراكز تجمع اجتماعي تلتقي فيه النساء وتتعارف وتتبادل شؤون الحياة والفكر والمجتمع مطلوب على كافة المستويات، وأن تلحق به قاعات للاحتفالات والمناسبات التي تحتاجها النساء، وملاعب للأطفال باعتبار إن المرأة أم ومسؤولة عن أطفالها، بات ضرورة، ليكون المركز نقطة تجمع لقضاء أوقات مثمرة وممتعة، كذلك عقد دورات توعوية وتدريبية ترتقي باحتياجات المرأة وترعى متطلباتها، في إطار نظام إداري وأمني يحقق الفائدة للجميع بمستوى لائق وجودة عالية تتحقق بها جودة الحياة.

مشاركة القطاع الخاص وتعاونه مع مؤسسات الدولة المعنية والشركات الحكومية مطلوب وبقوة، وبذلك يمكن توفير جميع المتطلبات المستهدفة لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة، والذي ينعكس على استقرار أسري واطمئنان وراحة نفسية ومشاركة اجتماعية. تحفيز القطاع الخاص نحو الاستثمار والتعاون، بتسهيل الإجراءات ومرونتها وتخفيف الأعباء المالية والمتطلبات المكلفة التي يتحملها القطاع، وحتى لا يكون الاستثمار فيه مهددا بالزوال والخسارة؛ هناك حاجة لتحديث اللوائح والأنظمة الخاصة بالاستثمار الوطني لرواد الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تشمل شرائح المجتمع وفئاته كافة.

نقلا عن الوطن السعودية