«زوجة» تسأل: لو تبرعت ببويضة لـ«ضرتي».. حلال أم حرام؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:46 م

شريف حمادة

انتشرت ظاهرة بيع البويضات في العديد من المستشفيات الخاصة وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن الموقع الطبي الشهير "123.clinic" يقوم بنشر أسعار بيع تحت شعار "التبرع بالبويضات"، وحدد سعر التبرع بمبلغ 6546 جنيهًا في مصر، موضحًا أن النطاق السعري ما بين 5455 إلى 7636 جنيهًا.

وقد حدد الأطباء مواصفات للتبرع بالبويضة من خلال طريقة تنشيط التبويض، ثم سحب البويضة دون تلقيحها مع تجميدها، وبعدها تعرض للبيع لمن ليس لديها إمكانية الحمل، أو يتم تخصيبها مع حيوان منوي لأحد الأشخاص بعد دفع المقابل.

وشهدت الفترة الماضية ثورة في عمليات التخصيب والحقن المجهري وهو ما جعل هناك لغطًا شديدًا، خاصة في موضوع تأجير الرحم من امرأة لأخرى أو التبرع ببويضات حيث حرم عدد من العلماء هذه العملية، وهو ما يضطر البعض للسفر لبعض الدول لإجراء مثل هذه العمليات خارج مصر تحت دعوى أن الأم هي التي ربت وليست التي أنجبت.

وكانت امرأة قد أرسلت سؤالًا للموقع الإسلامي الشهير "إسلام ويب" قالت فيه: "أنا امرأة متزوجة وضرتي متزوجة من 22 سنة وعمرها الآن 38 سنة حملت 5 مرات وسقط الحمل في أشهر مختلفه من الحمل ولها الآن 14 سنة لم تحمل أبدًا وقال لها الأطباء إنه لا يوجد عندها بويضات أبدًا وقالوا يجب أن تجدي من تتبرع لكِ ببويضة، وزوجي يريدني التبرع، فهل يجوز بما أنها ضرتي ولنا نفس الزوج وأنا أعيش في أمريكا؟".

من جانبه أكد علماء الموقع أنه لا يجوز لأي امرأة كانت أن تتبرع لأخرى ببويضة سواء في ذلك ضرتك التي يجمعك معها زوج واحد أم غيرها، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي حرمة هذه الحالة في دورته الثالثة، التى انعقدت بالأردن عام 1986م.

وجاء نص قرار المجمع: بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب)، والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة، قرر ما يلي:

أولًا: الطرق الخمسة التالية محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية، الأولى، أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخذوة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.

أما الثانية: أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة، والحالة الثالثة، أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها، وفي الحالة الرابعة بأن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أما الخامسة هي أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

وحول هذه التقنيات كان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قد أفتى بأن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا تحقق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنىّ إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك، كمرض الزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أن استئجار الأرحام فإنه مُحرّم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته بتاريخ 2932001، بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذى تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟، ولما يترتب على ذلك من خلل وتنازع كبيرين، وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال، ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان، وبالتالي محرم التبرع أو بيع البويضات.

وقال الشيخ سيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف: "إن التلقيح من بويضة الزوجة والحيوان المنوي الخاص بالزوج أمر حلال شرعًا، مادامت العلاقة الزوجية قائمة، فإذا ما انتهى الزواج إما بالوفاة أو الطلاق قبل أن تزرع هذه العملية، سواء كانت تلقيحًا صناعيًا أو حقنًا مجهريًا في رحم الأنثى فلا يجوز، وكذلك إذا كانت البويضة أو الحيوان المنوي ليس لأحد الزوجين لما بها من اختلاط أنساب حتى ولو لنفس الأب".