«زواج التجربة».. قانوني: غير معترف به.. و «أمني» يوضح شرط تدخل الداخلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:55 م

كتب - حاتم المصرى

- الأزهر أفتى ببطلانه شرعًا.

- خبير أمني: الداخلية دورها في حالة الإبلاغ عن تغيب الفتاة.

- وقانوني: لا يترتب عليه أي حقوق قانونية.

منذ حلول عام 2020 وحلّت معه العجائب والغرائب وسمعنا عن أشياء ما كنا نسمع عنها من قبل نحن ولا آبائنا، فبدأ العام بموجة شتاء باردة ثم وباء جعل الدولة تعلن حظر التجوال بكافة أنحاء البلاد ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل وصل فى بداية عام 2021 بزواج التجربة، فتقدم "هير نيوز" التفاصيل الكاملة عنه فما هي زواج التجربة؟، وشروطة؟، وقانونيته؟، شرعيته؟.

"زواج التجربة"، يعني زيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الإنفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وحول هذا الموضوع اتفقت مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف على حرمة وبطلان هذا العقد وبطلان ما بني عليه من باب "ما بني على باطل فهو باطل".

غير معترف به قانونيًا

الدكتور عصام الإسلامبولي الفقية الدستوري والقانوني، أكد أن زواج التجربة غير معترف به شرعًا، وبالتالي غير معترف به قانونيًا، ولا يترتب عليه أي حقوق أو التزامات للطرفان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" أن عقد الزواج الشرعي مشروط بالمودة والرحمة وليس بالمدة وطالما شرط العقد بالمدة فأصبح زواج مدة وهذا باطل.

وعن تجريم مثل هذة العقود قال "الإسلامبولي": "إنه لا يوجد نص قانوني يجرم مثل هذة الارتباطات، وعن كيفية مواجهة مثل هذه العقود والحد من انتسارها قال الفقية الدستوري والقانوني إن نشر الوعي هو الطريقة الصحيحة للحد من مثل هذة العقود"، مؤكدًا على تفعيل دور الأسرة في ذلك وأنه يجب على الوالدين متابعة شؤون أبنائهم ومعرفة تفاصيلها والإطلاع على كل ما يرد بخصوص مثل هذة العقود وإعلامهم بحرمتها وعدم صحتها وجديتها حتى يكون الجيل على قدر كافي من الوعي بمخاطر المستجدات.

ومن الناحية القانونية، علق الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، عن عقد هذا الزواج وكيفية مواجهته قائلًا: "إن الأسرة وأولياء الأمور هم المسئوولين في الصف الأول عن مثل هذه الوقائع"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ليس لها أي دور فى مواجهة هذا الزواج إلا في حالة واحدة وهي قيام الأسرة بالإبلاغ عن غياب نجلتهم أو اختطافها، فتقوم الأجهزة الأمنية بدورها في البحث عن الفتاه وحال ثبوت زواجها يتم تسليمها لزويها دون أدنى مسؤولية عن الشاب المرتبطة به.

وأضاف لـ"هير نيوز" أن الإعلام له دورًا كبيرًا في الحد من انتشار مثل هذه العقود فلابد من تمثيل الدراما التليفزيونية وتقديم مادة هادفه يستفيد منها المشاهد حتى لا يقع فى مثل هذة الكوارث، وتابع: "وزارة الأوقاف متمثله في الخطبة والدروس الدينية عليها توجية النصح والإرشاد للمواطنين بخصوص مثل هذه المستجدات التي يرفضها المجتمع والدين".

وتساءل الخبير الأمني عن دور وزارة التربية والتعليم، ولما سميت بهذا الاسم؟، أنه في حالة غياب الأب لسفر خارج البلاد أو لغياب الوالدين في عملهم فيجب على وزارة التربية والتعليم أن تسد هذا الفراغ وتقوم بالنصح والإرشاد.

من ناحية أخرى علق الخبير الأسري الدكتور وليد هندي، قائلًا: "إن زواج التجربة الذي يشترط فيه الزوجين شرط الـ 5 سنين هو زواج فاسد واختلال لمنظومة القيم، مضيفًا أن سبب استمرار الزواج هو المودة والرحمه وهذا الزواج لا يتوفر فيه هذا بل يتوفر فيه لون الشعر والعيون كمن يشترى "دميه" فقد يكون الطلاق في بعض الأحيان الأصلح قبل المدة المحددة فهنا يكون أيضًا رباط بمدة وهذا باطل ويسبب العنوسة ويرفع نسبة الطلاق والخيانة الزوجية بسين الزوجين وهذا الشرط قد لا يفيد العلاقة ولا يديمها بل قد ينال منها وكأنه عقوبة الإنسان يؤديها على ذمة قضية.