بالأرقام.. الخسائر الناجمة عن العنف ضد المرأة سنويًا

وفقا للأرقام الواردة بواقع التعداد السكانى الآخير، مازال هناك انتهاكات جسيمة تتعرض لها المرأة، فعلى الرغم زيادة المشاركة الاقتصادية لها، الا انها لا تمثل ربع قوة العمل بنحو 24،2%، ويأتي العنف ضد المرأة كعامل آخر ينعكس في تحمل الخسائر في العمل والإنتاجية، حيث تقدر الخسائر الناجمة عن العنف ضد المرأة بحوالي 2.17 مليار جنيه سنويًا.

ومن أوجه العنف ضد المرأة هو أن 92% من السيدات اللائى سبق لهن الزواج تم ختانهن ،وتصل نسبة الفتيات المتوقع ختانهن 56%، ونحو 25،2% من الفتيات تعرضن للعنف الجسدى قبل الزواج، و4،1% من السيدات تعرضن للعنف بعد الزواج،،13% من السيدات تعرضن للتحرش الجنسى.

وتقول الكاتبة سكينة فؤاد، إنه من الضرورى من تبنى كل القيادات النسائية وفى المقدمة، النائبات الجدد بالبرلمان، كافة القوانين التى تمثل تمييزا صارخا ضد المرأة ومحاولة التصدى لها، موضحة انه عندما طالبنا بوجود كوتة للمرأة فى مثل هذا الصرح التشريعى الكبير، كنا نهدف لتبى قضايا المراة وتغيير كل القوانين التى تميل إلى التمييز ضدها، بالإضافة إلى تمكينها فى شتى المجالات أى تمكين اقتصادى واجتماعى وثقافى وفكرى، مشيرة الى أن قضية المراة هى قضية المجتمع ككل وليس نصف المجتمع كما يقال، وطالبت بضرورة أن يهتم نواب البرلمان بالقضايا الحقيقية للشعب مثل الزيادة السكانية والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين.

وأوضحت أن القانون الحالى لا يعطى المرأة واطفالها حقهم وبه ثغرات كثيرة تؤثر على نفسية الأطفال كما إنه يحرم الطفل من رعاية والده، مشيرة إلى إننا كنا نطالب منذ سنوات عديدة بسن قانون جديد للأحوال الشخصية وعدم الاكتفاء بتعديل بعض البنود، والاتحاد تقدم بمشروع قانون وعرضناه على نائبات البرلمان السابق كما أن المجلس القومى تقدم بمشروع قانون ولكن لم يتم مناقشة هذه المشاريع وعمل جلسات للحوار المجتمعى حولها.

بينما طالبت د. كريمة الحفناوى، القيادية بالجبهة الوطنية لنساء مصر، بضرورة النظر إلى العنف الأسرى، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وإعادة النظر فى القوانين التمييزية، وسن قانون خاص بالغارمات ومراجعة القوانين التى تم اقرارها ولم يتم تفعيلها حتى الآن مثل تجريم زواج القاصرات، وختان الإناث فلابد من مراجعة هذه التشريعات لسد الثغرات الموجودة حتى لا يتم التحايل على القوانين من خلال الثغرات.

وأكدت ”كريمة"، أن هناك العديد من القوانين المعلقة تحتاج الى اقرارها، منها قانون حماية العاملات فى المنازل ،فرغم ان قٌدم خلال الدورات البرلمانية السابقة ووقع علية 60 نائبا ونائبة، إلا أنه لم يُناقش وهذا القانون هام جدا لانه وفقا للاتفاقية 189 لحماية العاملات فى المنازل والتى صدقت عليها مصر، وكان لابد من سن تشريع يضمن حمايتهن فى بيئة العمل كما أن الاتفاقية 190 الخاصة بمواجهة العنف في أماكن العمل طالبت كافة المنظمات النسائية الرئيس بالتصديق عليها.

وأوضحت “كريمة"، أن ظاهرة الزواج العرفى، والمشكلات فى قضايا النسب يجب القاء الضوء على التعديلات الخاصة بقوانينهم، علاوة على مشروع قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة، سبق وتقدمت به النائبة الراحلة “منى منير والنائبة السابقة” نادية هنرى” هذا المشروع يضم كافة اشكال العنف الموجه ضد المرأة كختان الأناث وزواج القاصرات، وأيضا ضرورة سن تشريع لانشاء مفوضية عدم التمييز التى نص على إنشائها الدستور الحالى.