لم تكن "سمر" تعتقد أنها سوف يأتي يوم عليها وسترفع دعوى ضد زوجها أو أنها ستفارقه، لأنها ببساطة كانت تريد الزواج لأجل تكوين أسرة صغيرة تكون لها الحضن الدافي، ومصدر الأمان، لكنها بعد خلافات عديدة مع زوجها أقامت الدعوى أمام دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة، طالبت فيها بتعويض مالي 80 ألف جنيه ضد زوجها.

وأرجعت سمر طلبها التعويض لقيام زوجها بسبها والتشهير بعائلتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ورفض تطليقها لمدة وصلت إلى عام ونصف، وظلت تردد: "حسبنا الله ونعم والوكيل وربنا ينتقم مهه لأنه دمرني، ودمر حياتي بعد زواج دام لسنوات عديدة، وسبني وأساء لي ولسمعتي، ورفض جميع الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

ونوهت سمر في دعواها: "بالفعل حصلت على حكم ضم حضانة أطفالي بعد حرماني منهم طيلة شهور كثيرة بسبب عنف زوجي وإصراره على حرماني منهم، وعندما طالبته بالانفصال امتنع عن إعطائي حضانتهم وكان يعذبني، فلم أجد أمامي حلا غير ملاحقته بدعاوى التعويض والحبس لأخذ حقوقى، بعد أن عجزت عن الوصول لحل ينهي معاناتي، بسبب تصرفاته وجنونه وتهديداته لى، وفشلي في التصدي لعنفه ولسانه السليط".

اقرأ أيضًا..

مصرع مسنة في مشاجرة بسبب «قالب طوب»

وأوضحت: "أخذ يسبني ويتهمني بادعاءات باطلة ليس لها أساس من الصحة، وفشل المقربون لحل الخلافات التي نشبت بيننا، واشترط زوجي لتطليقي بتنازلي عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعلقني رغم استحالة الحياة الزوجية بيننا بسبب تسلطه لمدة عام ونصف، وقدمت مستندات تفيد بملاحقته لي، وتهديدي للتخلي عن حضانة أطفالي، وتعسفه لحرماني من حقوقى الشرعية".

وتابعت: "كان زوجا طيبا في بداية زواجنا ولكني فوجئت به يتوهم ويتخيل أشياء ليس لها صلة بالواقع، وبدأ يرجع للمنزل من عمله في توقيت مبكر ويطلب منى العلاقة الحميمية وكنت أرضخ له رغم أنه كان يعاني من مشاكل صحية وهمية نتيجة لإصابته بمرض نفسي فأحيانا يراني على هيئة عفريت وأحيانا اخرى يراني سيدة أخرى وأحيانا أخرى يراني على أنني زوجة والده التي كانت تضربه وهو صغير في السن، ولكنه أصيب بهذه الهلاوس لفترة قصيرة وذهبنا به لطبيب نفسي وتم علاجه لكنه لايريد العيش معي، ولم تستقر حياتنا ورفض إعطائي أطفالي مما اضطرني إلى إقامة الدعوى التي نوهت عنها في الدعوة القضائية".

 

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر في حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها، ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.