المحامية كريمة حسين.. المناضلة التي حاربت من أجل تعيينها في القضاء

آمنت المحامية كريمة علي حسين منذ اللحظة الأولى بدور المرأة وأهميته، ونادت بحقوق السيدات والمساواة بين الجنسين، حيث تعتبر أول سيدة تدعو للمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون والدستور.

التحقت المحامية كريمة علي حسين بكلية الحقوق و تخرجت منها عام 1941 وكانت هي الأكثر تفوقاً من بين زميلاتها.

طالبت كريمة حسين بتعيينها معيدةً، والانضمام إلى هيئة التدريس، لكن الجامعة رفضت لكونها سيدة وأن النساء لا يمكنهن العمل في هذه المهنة.

شغلت منصب محامية أمام المحاكم الشرعية وخاضت معركة ضارية للدفاع عن حقها في تعيينها بهيئة القضاء والعمل كقاضية، فخاطبت وزير العدل فتحي الشرقاوي، ورئيس الجمهورية جمال عبد الناصر آنذاك.

وانطلاقًا من مبادئ ثورة 1952، وعملًا بالميثاق الوطني لمصر الذي أُقر عام 1962، والذي يكفل مبادئ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، طالبت بحق تعيينها كقاضية مثل زملائها الرجال، لكن أحلامها تحطمت على صخرة التشدد والجمود. 

ولم تستسلم عند ذلك وأرسلت خطابًا رسميًا إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ذكّرته بنص القانون الخاص بتعيين 25% من رجال هيئة القضاء واختيارهم من المحامين، وطلبت منه تعيينها قاضية بموجب حق المساواة بين الجنسين.

لجأت إلى الصحافة وأُفردت لها مساحات مخصصة لحوارات ومقابلات صحفية وتم تناول قضيتها على نطاق واسع، فالجميع في ذلك الوقت آمن بالتغيير وبقدرة المرأة على القيادة، كما أنها لجأت إلى الصحف الأجنبية لتنادي بحق المرأة في القضاء وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، إلى أن تمكن المرض منها، وتوفاها الله.