صرخة زوجة في محكمة الأسرة: رفض إثبات طفليه.. وأطالب بأجر رضاعة

دعوى غريبة ومثيرة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة؛ حيث رفعت سيدة دعوى أجر رضاعة، ضد زوجها، وقالت إنه طلقها بعد إنجاب توأمين، ورفضه تسجيلهما، وأخلى مسئوليته من تربيتهما، ولم يكتف بذلك، بل قام بالتشهير بها، كما أبى أن يمكنها من مسكن الحضانة رغم أنها حاضنة.

وأضافت الأم: "عذاب من نوع خاص عشته مع زوجي بسبب تصرفاته وتطليقي دون أن أرتكب أي ذنب، وعندما طالبت من عائلته التدخل لحل المشاكل بيني وزوجي بشكل ودي طردوني، ووصلت بعدها وثيقة الطلاق على يد محضر لمنزل عائلتي".

وأضافت الأم في دعواها بمحكمة الأسرة: "الله سوف ينتقم منه بإذن المولى عز وجل، دمر حياتي وطردني من مسكن الحضانة بعد الولادة، وتركني معلقة دون أي نفقات زوجية، وبعدها طلقني غيابيا، ما دفعني لتقديم عدة دعاوي بمحكمة الأسرة وصلت لـ 19 دعوى، منها دعوى أجر رضاعة بـ 6 آلاف جنيه، ودعوى مصروفات علاجية بـ 119 ألف جنيه، بخلاف مطالبتي بتمكيني من مسكن الزوجية".

وأنهت الزوجة ودموعها تسبق كلماتها: "ماطل في نفقاتي وأصبح ليس له علاقة بمسئوليته تجاه أبنائه بل ورفض رعايتهم ولولا تدخل أصدقاء مشتركين لم يكن ليسجل أطفاله، لينفصل عني بعد 3 سنوات فقط من الزواج، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض".

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن أجر الرضاعة، هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، ويستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة، كما أنه لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، ولمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.

 

والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.