مسنة في دعوى طلاق: زوجي خانني ومنح أموالي لزوجته الجديدة

بدموع غزيرة، وقفت سيدة مسنة تتكئ على السور الخشبي، أمام قاضي محكمة الأسرة بالجيزة، وقالت بصوت خفيض: "جئت لأقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجي، لأنني أخاف على نفسي بسبب عنف زوجي وملاحقته وزوجته الجديدة لي، وسرقتهما لأموالي، وتهديدهما بالتخلص مني بعد طلبي حقوقي الشرعية والطلاق".

وأضافت الزوجة المسنة: "زوجي ليس غريبا عني، ابن عمي، والده ابن عم والدي، تزوجته وكان عمري 17 عاما، وأنجبت منه 3 أولاد، وعشت معه 42 عاما، ولكنه فى آخر 8 سنوات من زواجنا بدأ خيانتي وهجر المنزل، بعد أن تعلق قلبه بفتاة في سن ابنه الأكبر".

وأوضحت وهي تبكي أمام القاضي: "لم يمكنني من السفر للعيش برفقة أبنائي خارج مصر، كما لم يقف عند هذا الحد بل استولى على أموالي التي أعطيتها له في بداية زواجنا لإدارتها، وأصبح يتصرف بشكل جنوني، وذهب وسجل أموالنا باسم زوجته الجديدة ليحرمني وأولادي من حقوقنا الشرعية".

وأنهت الزوجة حديثها امام المحكمة قائلة: "طلبت الطلاق لكنه رفض أن يتم ذلك، بل الأكثر إثارة أنه ابتزني للتنازل وأولادي عن نصيبنا في الأموال التي سرقها مني، وتعدى علي بالضرب المبرح عندما رفض ترك شقتي التي عشت بها خلال سنوات الماضية، ليغدر بي ويتخلى عني ويتركني أواجه مصيري المجهول، لأقضى السنة الماضية في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي منه، بعد رفضه تطليقي وديا، ومحاولته الانتقام مني، وملاحقته لي بالسب والقذف".

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.