الإحصاء: حالة طلاق كل دقيقتين.. و3 ملايين طفل بلا مأوى بسبب أبغض الحلال

الخميس 14/يناير/2021 - 01:49 م

رضا يوسف

- ماجدة خضر: 3 ملايين طفل بلا مأوى في مصر بسبب الطلاق

- أماني الطويل: 6.3 مليار جنيه تكلفة الخسائر المادية للطلاق عام 2015

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الطلاق، حيث يوجد قرابة الـ 660 بيتا يهدم كل يوم، ولقب مطلقة تحظى به امرأة كل دقيقتين و11 ثانية، بالإضافة إلى وقوع 1,9 مليون حالة طلاق خلال الـ 10 سنوات الماضية، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، وصلت إلى 660 حالة عام 2019 بمعدل حالة طلاق كل 2,11 دقيقة.

وفي دراسة أخرى، أعدها الجهاز، لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، والتعرف على خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق، تبين أن نسبة الطلاق بين سن 18 سنة فأكثر وفقًا لتعداد 2017 بلغت نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن، وأن 82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى "وهي التي خلعها زوجها، ويجوز للزوج أن يتزوجها في العدة وبعدها"، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع "حوالي 84%"، مشيرا إلى هناك 7 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدلات الطلاق بين المصريين خلال عام 2019، ما بين خلع، وخيانة زوجية، وإيذاء، وأمراض، وتغيير ديانة، وحبس الزوج، وغيبة الزوج.

وجاءت محافظة القاهرة لتتصدر قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق خلال عام 2019، حيث سجلت حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة، ثم الشرقية.

بينما أطلق المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مؤخرًا دراسة بحثية بعنوان: "الطلاق المبكر في مصر: الأسباب – التداعيات – سبل المواجهة"، كشف فيها أن نصف حالات الطلاق تقع بشكل مبكر في السنوات الأولى للزواج وبالأخص السنة الأولى، وهو ما يعكس وجود مشكلة خطيرة في التربية والتوعية بقيمة الأسرة وأهميتها.

وأوضحت الدراسة أن أعلى معدل للطلاق هو حالات الزواج التي تمت بالتعارف عن طريق الأهل بواقع 44%، تليها حالات التعارف عن طريق العمل بنسبة 24%، ثم 18% عن طريق الجيران، و14 حالة تعارفوا عن طريق الأصدقاء، ورصدت الدراسة أن فترة الخطبة القصيرة تؤثر بشكل ما على مسار العلاقة الزوجية وتؤدي إلى الطلاق المبكر.

وتوصلت الدراسة إلى أن تدخل الأهل هو السبب الأول في انهيار الأسر، وتأتي الخيانة الزوجية أحد أهم مسببات الطلاق المبكر وللأسف تكشف مساوئ الإنترنت والتي يبدو أنها عامل محفز على الخيانة الزوجية.

وأظهرت الدراسة ان الحوار الأسري تأثر بعامل الإنترنت وحدث انفصال عاطفي قبل أن يحدث طلاق رسمي، و15 حالة من 100 حالة كانت الخيانة الزوجية سببًا في الانفصال.

وتعليقا على الأرقام والإحصائيات التي وردت فى تقرير "الإحصاء"، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن نسبة 1.25% والتي تخص المطلقات في سن الثامنة عشر فأكثر وكونها هي النسبة الأعلى على الإطلاق، أمر طبيعي رغم أنه مزعج للغاية؛ لأن الفتاة في هذه السن تكون مازالت في طور التفكير المتأرجح، وغير قادرة على مسئولية المنزل، وتشير إلى أن المقصود هنا بالمسئولية ليست المادية الملموسة وإنما المسئولية المعنوية والحسية، حيث الاندماج والتفاهم مع الآخر وقدرتهم على تأسيس أسرة.

وأضافت خضر أن هذا الرقم له مؤشر آخر خطير على الوضع الاجتماعي، وما يترتب عليه من ازدياد متواصل في أعداد الأطفال دون مأوى، الذين زاد عددهم في العشوائيات على مستوى الجمهورية، ليتجاوزوا الـ 3 ملايين طفل، وهو رقم قابل للزيادة، خاصة أن ظاهرة الطلاق في المجتمع ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع تغير العلاقات الاجتماعية بين الناس, وتراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية.

وأوضحت أن هذه البيانات جاءت نتيجة العولمة الشديدة التي لم تكن مصر مستعدة لها فالفضائيات تقدم كل ما هو سيء وأيضًا السوشيال ميديا التي أثرت بالسلب، والبرامج النسائية التي تتحدث عن التجميل وكيفية تعامل المرأة مع الرجل بندية.

العامل الاقتصادي

أما فيما يتعلق بتصدر محافظة القاهرة قائمة نسب الطلاق الأعلى ويليها الجيزة، ترى خضر، أن العامل الاقتصادي رغم أنه ليس صاحب التأثير الأول في الطلاق، فإن الماديات أمر ليس بالهين.

وأضافت أن غياب القيم والمفاهيم السليمة وتسليع العلاقات وأساليب التنشئة وقوة التحمل وأنانية الطرفين وعدم تحمل المسئولية أيضا أسباب مهمة متواجدة بصورة أكبر في المدينة العاصمة عن القرى على سبيل المثال، ولا شك أن ارتفاع تكاليف الزواج والمعتقدات القديمة لدى بعض الأسر في القاهرة خصيصًا، بأن العريس الجاهز هو القادر على إنجاح الحياة الزوجية مما يؤدي باختيار الأهل لزوج غير مناسب وليس على قدر من الكفاءة الاجتماعية والعلمية، كلها أسباب تؤدي إلى فشل الزيجات خاصة في البدايات الأولى.

وأوضحت خضر، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ساهمت بشكل غير مباشر في زيادة معدلات الطلاق نتيجة اضطراب سوق العمل وعدم وجود فرص عمل وتدني مستوى الدخل لكثير من الأفراد وانتشار البطالة كل هذا أدى إلى حدوث مشكلات أسرية بسبب بطالة رب الأسرة نظرًا لعدم قدرته على الإنفاق مما يؤدي في النهاية إلى حدوث الطلاق.

الخسائر

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تكلفة الخسائر المادية التي تسببها ظاهرة الطلاق بلغت نحو 6,3 مليار جنيه عام 2015 وهذه التكاليف التي تخسرها المرأة والرجل في فترة نزاعهما قبل الطلاق والذهاب للمحكمة، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية له دور أساسي في تحقيق التوازن داخل الأسرة.

وطالبت الطويل بضرورة الاهتمام بإعداد تشريع متكامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراهنة، ويحقق الاستقرار داخل الأسرة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق، وتراجع مساهمة المرأة في قوة العمل مما يتسبب في حرمان الاقتصاد من قوة بشرية يمكن أن يكون لها دور تنموي، فيصل معدل البطالة بين النساء إلى 42%، ولا تتجاوز مساهمتها في قوة العمل عن 30%.