لا تتخيليها.. الصحة تكشف فوائد لبن الأم للحماية من العدوي
نيفين القباج: سنتقدم بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل قريبًا
الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:01 م
رضا يوسف
- مسؤولة أممية: الأطفال يستحقون أفضل خدمة وحماية من قِبَل أنظمة العدالة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستتقدم قريبًا بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل المصري.
وأكدت القباج - على هامش اجتماعها مع كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة - أن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي سواء كان الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو أسرهم الكافلة أو في مؤسسات الرعاية كما كانت من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.
ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار أربعة عشر عامًا بدءًا من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف احتجاز الأطفال في نزاع مع القانون حتى تم التوسع في العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية في القاهرة الكبرى والوجه البحري.
ويهدف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين إلى تعزيز التطوير المؤسسي في إجمالي عشر مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بشراكة الوزارة مع كل من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز برامج الطفولة في مصر والتركيز على الاستثمار في البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بأبعادها كافة.
ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل لعام 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التي تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.
من جانبها، قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المكتب يوقع على مذكرة التفاهم اتساقاً مع رسالته حول العالم التي تؤكد أن الأطفال يستحقون أفضل خدمة وحماية من قِبَل أنظمة العدالة منذ التحاقهم بالمؤسسة وحتى تخرجهم منها، وذلك من خلال التأهيل والتمكين والدمج بشكل فعّال، وأن البروتوكول الذي تم توقيعه سيساهم بالتأكيد في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقد أشادت كريستينا ألبرتين بعلاقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أثمرت عن تطوير عشر مؤسسات خلال الأعوام الماضية وسيتم زيادة هذا العدد إلى 20 مؤسسة في خلال السنوات الخمس المُقبِلة.
وقد اتفق الجانبان على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ برامج التأهيل وإعادة دمج الأبناء في المؤسسات، كما تلتزم بالاستمرارية في توفير خامات التدريب والإنتاج للورش القائمة والمستحدثة والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للدخول لسوق العمل.
أما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فهو ملتزم بتطوير الورش القائمة في المؤسسات وإنشاء ورش أخرى وربط إنتاجها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة من فصول محو أمية ومهارات حياتية ودعم قدرات العيادة الطبية في كل مؤسسة وتطوير نظام إدارة البيانات بجانب تطوير برامج إعادة الدمج داخل وخارج المؤسسات وبناء قدرات العاملين وفقًا لمعايير الجودة.
