المحكمة تصدر حكمها النهائي ضد «الأستاذة الراقصة»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور، محمد عبد الوهاب خفاجي، وبإجماع الآراء قرارا برفض الطعن المقام من الأستاذة الجامعية (م.ب.أ.ر) التي كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، وقضت بعزلها نهائيًا من الجامعة المصرية.

وجاء ذلك بعدما ثبت في نشرها عدة مقاطع فيديو لنفسها ترقص فيها عبر صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، إن الرقص مهنة لمن يحترفه بأنواعه المتباينة ومنها الرقص الشعبي والفنون الشعبية على تنوعها وتفردها وتمازجها باعتباره من الموروثات الشعبية التي تزخر بها الثقافة العالمية، بل أنه أصبح جزءًا من الكثير من العروض المسرحية، فضلا عن تطوير الرقص الشعبي لعناصره ليصبح فيما بعد فنا قائما بذاته في تشكيله لعروض راقصة تحت مسميات مختلفة للرقص مثل الباليه والرقص التعبيري والرقص الدرامي وغيره، إلا أن الرقص على اختلاف أنواعه، يمارس داخل صالات العرض من القائمين عليه الممتهنين له.

وأضاف: «لكن لا يجوز لمن تمتهن مهنة الرقص أن تمارس مهنة أستاذة في الجامعة، فلا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا لها علانية تدعو به الناس بحجة أنه مصدر التفاؤل والأمل، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، باعتبارها المثل والقدوة قد ضربت للطلاب مثلًا غير صالح للعلم، فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم».