المصرف المتحد يجري فاعليات أول تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية

•       المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية.

•       رقمنة القضاء سيؤثر بشكل مباشر علي حياة المواطن اجتماعيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا.

•       أربع مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني بالمصرف المتحد.

أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية.  وذلك لايمانة العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتاثيرها المباشر علي حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا, من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات.  فضلا عن تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الالكترونى بداية من اقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية,  مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الالكترونى والحصول على حكم  لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية. 

بنية تحتية تكنولوجية

هذا وقد اشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الاليات التكنولوجية المطلوبة, من انشاء موقع للتقاضي الالكتروني للمحكمة الاقتصادية, وتجهيز المحكمة بانترنت فائق السرعة.  فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتاهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الاداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة.  وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الالكتروني (التقاضي عن بعد).

اقرأ أيضًا..

قوائم بنك القاهرة المالية المستقلة خلال النصف الأول من عام 2022

المصرف المتحد

أعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة، والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار / أحمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.  

وكان المصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود التفعيل المنظومة التقني الإلكترونية على عدة مراحل شملت:

المرحلة الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية.  وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الالكتروني داخل جمهورية مصر العربية.

المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الالكتروني؛ حيث تم استخراج توقيع الالكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية؛ وذلك لكافة محامي المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد  للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند وأثناء إجراءات اقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة: اقامة جميع الدعاوى الكترونياً (عن بعد) وتأتي باقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضى الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بعد.  وذلك بعد ان تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الالكترونى وتاتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية؛ حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء في حضور جلسات المحكمة الموضوعية.

اقرأ أيضًا..

البنك التجاري الدولي يحصد جائزتين للتميز لعام 2022 من "يوروموني"