«هير نيوز» تُجيب| هل القانون يُعاقب الشخص الذي يُمارس ضغوطًا على شخص وتؤدي إلى الانتحار؟

تداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب أقدم على الانتحار، بكفر الدوار بمحافظة البحيرة وبث فيديو وكتب رسالة تتضمن "أكلوا حقى فلا يدخلوا عزائي وسوف نجتمع عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم".. ومن قبله انتحار فتاة سيتي ستار وانتحار شاب من شرفة جهة عمله.

من المعروف أن جريمة القتل هي إزهاق روح إنسان آخر سواء كان قتلًا عمدًا أو خطأ، أما الانتحار فهو إزهاق الإنسان لروحه ولا عقوبة هنا على الانتحار أو الشروع فى الانتحار لأن من هانت عليه نفسه فلا وسيلة لعقابه، أما التحريض على الانتحار فيعد جريمة ومعاقب عليه قانونا لأنه يبث روح الانهزام والإحباط لدى الآخرين إذا ساعد المنتحر على الانتحار بأى وسيلة أو بأي شكل من الأشكال أو حرضه على الانتحار فإنه يعد شريك في عقوبة القتل بالتحريض وبث روح التشاؤم والانهزام مما يحسن ويبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنه أمر بسيط يحق لكل شخص فعله بكل بساطة وهذا يعد جريمة وفقًا لنص المادة 177 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 لأن ما يفعله المحرض جريمة يعرض فيها أسمى شيء وهو جسد الإنسان للخطر فإزهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار أو غيره معاقب عليها قانونًا وهنا يعاقب المحرض بالسجن من ٣ سنوات حتى ١٥ سنة، وهذا ما أكد عليه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق. 

وأضاف اللواء رأفت الشرقاوي، قائلا: "القانونيون يقترحوا أن تكون هناك عقوبة على كل شخص مارس شكل من أشكال القهر والاضطهاد والاحتقار وسوء المعاملة على شخص أدت إلى إصابته بضغوط نفسية شديدة وحالة عصبية وظروف عصبية سيئة تسببت فى انتحاره، على أن تكون العقوبة مغلظة على من كان المنتحر فى ولايته أو له حق الرعاية عليه.

ونوه، أن الانتحار فى كافة الشرائع السماوية محرمًا لأنه إزهاق للنفس التى كرمها الله واعتبارها له وحده.

وأشار إلي أن النائب، أحمد مهنى قد تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بتجريم عقوبة الانتحار والشروع فيه على أن تكون العقوبة هى العلاج لهذا الشخص مما يمر به من حالة نفسية أو عصبية.

وأوضح: "نأمل من مجلس النواب أن يضع فى الأجندة التشريعية للانعقاد المقبل مشروع قانون يجرم ويحدد عقوبة لكل شخص مارس شكل من أشكال القهر والاضطهاد والاحتقار وسوء المعاملة على شخص أدت إلى إصابته بضغوط نفسية شديدة وحالة عصبية وظروف عصبية سيئة تسببت في انتحاره ، على أن تكون العقوبة مغلظة على من كان المنتحر فى ولايته أو له حق الرعاية عليه.