وزيرة التضامن تستقبل وزير التنمية الدولية الكندي لتعزيز التعاون

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لجهود السفارة الكندية ووكالة التنمية الكندية في دعم مجالات التنمية في مصر وفي دعم مشروعات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت القباج خلال اللقاء برامج وأنشطة الوزارة المختلفة بما يشمل برنامج "تكافل وكرامة" وأهميته في الاستثمار في البشر، وبرنامج "فرصة" الذي يسعي لتأهيل الأسر لسوق العمل ومساعدتهم على التشغيل مما يؤدي إلى انتقالهم من مرحلة الاعتماد على الدعم فقط إلى مرحلة الكسب وتحسين جودة الحياة. 

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي موضوعات تخص برامج الوزارة الخاصة بتعزيز حقوق النساء من الحماية من كافة أشكال العنف، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج في مجالات الحياة المختلفة.

وأوضحت أنه من خلال برنامج "فرصة" تقوم وحدات التدريب والتوظيف التي تم استحداثها في 10 محافظات على مستوى الجمهورية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومع الشركات والمصانع التي تساهم في توفير فرص عمل للراغبين في العمل لدى الغير والذين ليس لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات خاصة، مما يتطلب تدريبهم على المهن المطلوبة، كما تم مناقشة فرص وتحديات تنفيذ المشروعات متناهية الصغر في مصر سواء من خلال تمليك الأصول الإنتاجية أو من خلال القروض الميسرة وذات الفوائد أو من خلال الوحدات الإنتاجية الجماعية وسلاسل القيمة.

وامتد النقاش لاستعراض استراتيجية الوزارة في العمل الأهلي في مصر، بداية من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي راعى جانب الاستقلالية لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتهم وتنظيم عملها من خلال المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها لأول مرة في مصر، ومروراً بالمؤشر المصري لمؤسسات العمل الأهلي، وكذلك أكاديمية العمل الأهلي التي يتم العمل عليها حاليًا، وصولا إلى رؤية الوزارة في تطوير العمل الأهلي في مصر.

وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى المنهج الحقوقي في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يدعو إلى كفالة حقوقهم المتكاملة ويدعم تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل يتسم بالعدالة والإنصاف.

ومن جانبه أثنى هارجت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي على جهود وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عام وبصفة خاصة في مجالات التعاون الخاصة بالتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز المنهج الحقوقي في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية. 

كما أشار الوزير إلى أهمية التحرك الذي يحدث في الوقت الحالي فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال إفراد المجال العام لمنظمات المجتمع المدني، مشددًا على أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بين الدولتين في كافة المجالات التي تم مناقشتها، وكذلك إمكانية نقل خبرات مصر لدول أخرى.