بالتعاون مع التضامن.. الهلال الأحمر المصري يواصل فعاليات مبادرة «بإيديك تنقذى حياة»
الحكومة: خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خطوة لإنتاج الطاقة المتجددة
الجمعة 12/أغسطس/2022 - 07:06 م
سمر الطحاوي
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء في تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتتضمن المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عنها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
كما سيتم أيضاً إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المباني الحكومية، والميادين العامة، إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتي الإسكان والكهرباء.
وقال رئيس الوزراء إنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم إيقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المباني العامة، وسيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذيين، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وقالت هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قرار ترشيد الكهرباء وما اتخذته الحكومة من خطط مدروسة له أهمية كبيرة جدا لتحقيق الهدف المرجو، موضحة أن الكهرباء طاقة غير متجددة مكوناتها النفط والوقود وكذلك الغاز الطبيعي.
وأشارت «الملاح» في تصريح خاص لـ«هيرنيوز» إلى أن مصر تستورد النفط من الخارج وهذا يمثل 65% من إنتاج الطاقة الكهربائية، لذا يستوجب ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية حتى يمكن تخفيض معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية.
وأضافت أن الدولة ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى إنتاج الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس وكذلك الهيدروجين الأخضر، وبالتالى يستوجب ترشيد الإنفاق فى مصر عن طريق الإصلاح الكهربائى من خلال العمل على توفير الطاقة المتجددة حتى يمكن الوصول إلى تلك الخطوة.
وكان رئيس الوزراء، قد صرح أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق فى الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.
وأوضح «مدبولي» أن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف عندما كان الدولار يساوى 16 جنيها، وكانت تصل إلى 109 قروش، موضحا أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربع الدنيا التي تخص المواطنين البُسطاء تبدأ من 48 قرشا ثم 58 ثم 77 قروشا فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعنى أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة، منوها بأن تحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة لتصل إلى 119 قرشا، مؤكدا أن الدولة تتحمل جميع هذه الفروق والتكلفة عن المواطن.
وأضاف« رئيس الوزراء» أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التى تستخدم غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة “سيمنس”، موضحاً أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم فى نقل إنتاج هذه المحطات إلى أى منطقة على مستوى الجمهورية.
وأشار مدبولي أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، تستهدف في المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما سينعكس على إتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعى، التى ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الأساسية.
اقرأ أيضًا..
