مواجهة نارية بين صبا مبارك وإنجي المقدم في وتر حساس.. ما السر؟
«الرعاية الصحية» تطالب بتشجيع الاستثمار بالقطاع الطبي
الخميس 11/أغسطس/2022 - 01:04 م
سمر الطحاوي
ناقشت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، مقترحات هامة تدعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الطبي، والتي جاءت في 11 محورًا أبرزها: ضرورة تشجيع الاستثمار بذلك القطاع المهم والإستراتيجي، وتخفيف الأعباء عن المستشفيات وتوفير أرضٍ وتسهيلات ضريبية.
وقال علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة: إن القطاع الخاص الطبي شريك رئيسي مع الدولة في خدمة المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق وجدت الغرفة أن تضع بين يدي الجهات التنفيذية مقترحات واضحة الملامح؛ للنهوض بالقطاع وتجاوز الصعوبات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الاستثمار أولها: عدم قدرة المنشأة علي التصرف في المشروع الطبي بالبيع أو الاستحواذ نتيجة لقرار وزير الصحة بضرورة موافقة الوزير، وبناء عليه لم يتم إصدار موافقات منذ عام ونصف العام، مما يترتب عليه عدم قدرة المستثمر علي الشراء أو البيع، ولذا يجب إلغاء القرار ويكتفي بالبحث الأمني وحماية المنافسة.
أشار "عبدالمجيد"، خلال اجتماع الغرفة إلى وجود صعوبة في استخراج تراخيص المؤسسات الصحية؛ نتيجة لتعدد جهات الموافقات: (وزارة الصحة – علاج حر – نقابة الأطباء – مركز بحوث وبناء وغيرها)، وهذا يؤدي إلى طول فترة الحصول علي الترخيص والتعارض أحيانًا بين هذه الجهات وتكرار نفس الطلبات؛ ولذا يجب العمل بنظام الشباك الواحد واقتصار المدة الزمنية للحصول علي الترخيص.
تجديد للتراخيص
وأوضح علاء عبدالمجيد، أن المنشأة تحتاج للحصول علي تجديد للتراخيص كل عام مثل: القسطرة القلبية والغسيل الكلوى، الليزر، الآشعة، وبنك الدم مع تكرار عناصر الفحص في تجديد التراخيص؛ ولذا يجب أن تكون هناك لجنة موحدة مع متخصصين من هذه الجهات للفحص مرة واحدة، مضيفاً أن اارتفاع سعر الفائدة لتمويل المشاريع الصحية، يؤدي لزيادة التكلفة المنعكسة علي الأسعار وبالتالي عدم تحقيق ربح، ولذا يجب أن تكون هناك قروض ميسرة وبفائدة مميزة.
خريطة صحية
كما لفت إلى أن عدم وجود خريطة صحية توضح الأماكن المزدحمة بالخدمات الصحية والأخرى التي يحتاج لمشاريع صحية جديدة وتوفير المعلومات الكافية لدراسات الجدوى، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك الخدمات مثل: الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي يؤثر بلا شك علي سعر تكلفة الخدمة.
وشدد رَئِيس الغرفة، علي أنه لابد من مشاركة فعالة للقطاع الخاص في كافة المجالس الخاصة بالصحة والسياحة العلاجية ولجان الصحة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع المطالبة بالإعفاء من الضرائب العقارية أسوة بالمصانع، وكذلك سرعة الإفراج الجمركي على قطع الغيار الطبية.
الاستثمار بالقطاع الطبي
ومن جانبه، قال هاني حافظ شريف، عضو مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع الغرفة: إن الاستثمار بالقطاع الطبي يحتاج إلى مليارات الجنيهات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتمثلة في أجهزة ومستحضرات وغرف العمليات، ولا يمكن للأطباء القيام بهذه الاستثمارات بمفردهم (حسب نص القانون الحالي)، لذلك نحتاج إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا في المستشفيات مقارنة بأعداد السكان.
وأشار "عضو مجلس إدارة الغرفة"، إلى أنه يجب مكافأة الاستثمارات الأجنبية لتشجيعهم علي استثمار أكثر في مصر، مما سينعكس علي زيادة عدد المستشفيات وتوفير فرص عمل للأطباء والفنيين، بالإضافة إلى تشغيل الشركات المغذية لهذه المستشفيات من مستلزمات وأجهزة وأدوية.
وأوضح أن القوانين في مصر حاليًا تمنع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، ومعطلة بشكل غير مبرر ويجب علي الحكومة التدخل لتغيير القوانين وتعديلها لتطوير المستشفيات خاصة انها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
وطالب «حافظ»، بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قوانين الاستثمار في المجال الطبي سواء بالمشاركة في كيانات قائمة او إنشاء كيانات جديدة، وتخفيض نسب مشاركة الأطباء من 80% الي 25% في الكيانات الطبية لتشجيع رؤوس الأموال لضخ الاستثمارات، وتقديم تسهيلات في الضرائب لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
