مال وأعمال

«الرعاية الصحية» تطالب بتشجيع الاستثمار بالقطاع الطبي

الخميس 11/أغسطس/2022 - 01:04 م

سمر الطحاوي

ناقشت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، مقترحات هامة تدعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الطبي، والتي جاءت في 11 محورًا أبرزها: ضرورة تشجيع الاستثمار بذلك القطاع المهم والإستراتيجي، وتخفيف الأعباء عن المستشفيات وتوفير أرضٍ وتسهيلات ضريبية.

وقال علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة: إن القطاع الخاص الطبي شريك رئيسي مع الدولة في خدمة المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق وجدت الغرفة أن تضع بين يدي الجهات التنفيذية مقترحات واضحة الملامح؛ للنهوض بالقطاع وتجاوز الصعوبات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الاستثمار أولها: عدم قدرة المنشأة علي التصرف في المشروع الطبي بالبيع أو الاستحواذ نتيجة لقرار وزير الصحة بضرورة موافقة الوزير، وبناء عليه لم يتم إصدار موافقات منذ عام ونصف العام، مما يترتب عليه عدم قدرة المستثمر علي الشراء أو البيع، ولذا يجب إلغاء القرار ويكتفي بالبحث الأمني وحماية المنافسة.

أشار "عبدالمجيد"، خلال اجتماع الغرفة إلى وجود صعوبة في استخراج تراخيص المؤسسات الصحية؛ نتيجة لتعدد جهات الموافقات: (وزارة الصحة – علاج حر – نقابة الأطباء – مركز بحوث وبناء وغيرها)، وهذا يؤدي إلى طول فترة الحصول علي الترخيص والتعارض أحيانًا بين هذه الجهات وتكرار نفس الطلبات؛ ولذا يجب العمل بنظام الشباك الواحد واقتصار المدة الزمنية للحصول علي الترخيص.

تجديد للتراخيص

وأوضح علاء عبدالمجيد، أن المنشأة تحتاج للحصول علي تجديد للتراخيص كل عام مثل: القسطرة القلبية والغسيل الكلوى، الليزر، الآشعة، وبنك الدم مع تكرار عناصر الفحص في تجديد التراخيص؛ ولذا يجب أن تكون هناك لجنة موحدة مع متخصصين من هذه الجهات للفحص مرة واحدة، مضيفاً أن اارتفاع سعر الفائدة لتمويل المشاريع الصحية، يؤدي لزيادة التكلفة المنعكسة علي الأسعار وبالتالي عدم تحقيق ربح، ولذا يجب أن تكون هناك قروض ميسرة وبفائدة مميزة.

اقرأ أيضًا..

فحص 3.4 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

خريطة صحية

كما لفت إلى أن عدم وجود خريطة صحية توضح الأماكن المزدحمة بالخدمات الصحية والأخرى التي يحتاج لمشاريع صحية جديدة وتوفير المعلومات الكافية لدراسات الجدوى، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك الخدمات مثل: الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي يؤثر بلا شك علي سعر تكلفة الخدمة.

وشدد رَئِيس الغرفة، علي أنه لابد من مشاركة فعالة للقطاع الخاص في كافة المجالس الخاصة بالصحة والسياحة العلاجية ولجان الصحة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع المطالبة بالإعفاء من الضرائب العقارية أسوة بالمصانع، وكذلك سرعة الإفراج الجمركي على قطع الغيار الطبية.

الاستثمار بالقطاع الطبي

ومن جانبه، قال هاني حافظ شريف، عضو مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع الغرفة: إن الاستثمار بالقطاع الطبي يحتاج إلى مليارات الجنيهات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتمثلة في أجهزة ومستحضرات وغرف العمليات، ولا يمكن للأطباء القيام بهذه الاستثمارات بمفردهم (حسب نص القانون الحالي)، لذلك نحتاج إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا في المستشفيات مقارنة بأعداد السكان.

وأشار "عضو مجلس إدارة الغرفة"، إلى أنه يجب مكافأة الاستثمارات الأجنبية لتشجيعهم علي استثمار أكثر في مصر، مما سينعكس علي زيادة عدد المستشفيات وتوفير فرص عمل للأطباء والفنيين، بالإضافة إلى تشغيل الشركات المغذية لهذه المستشفيات من مستلزمات وأجهزة وأدوية.

وأوضح أن القوانين في مصر حاليًا تمنع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، ومعطلة بشكل غير مبرر ويجب علي الحكومة التدخل لتغيير القوانين وتعديلها لتطوير المستشفيات خاصة انها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة.

تشجيع الاستثمار الأجنبي

وطالب «حافظ»، بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قوانين الاستثمار في المجال الطبي سواء بالمشاركة في كيانات قائمة او إنشاء كيانات جديدة، وتخفيض نسب مشاركة الأطباء من 80% الي 25% في الكيانات الطبية لتشجيع رؤوس الأموال لضخ الاستثمارات، وتقديم تسهيلات في الضرائب لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.