بعد ضريبة الـ 40 قرشًا.. «شعبة الدخان» توضح حقيقة زيادة أسعار السجائر

وأضاف إمبابي فى تصريح خاص لـ«هير نيوز» أن هذه القرارات داخلية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها. 

وأصدر محمد معيط، وزير المالية القرار رقم 369 لسنة 2022 بتكليف مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، تخصيص مبلغ مقداره 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، يتم بيعها بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

كما أعلنت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب، بحسب بيان وزارة المالية. 

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزاري الجديد، تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحي الحالي»، بما يعنى أن الـ40 قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح «التأمين الصحي الحالي». 

وتابع: وبتطبيق «التأمين الصحي الشامل» فى بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.