ماذا تطلب النائبات من قانون الإدارة المحلية؟.. تمكين المرأة والشباب الأبرز

الأحد 10/يناير/2021 - 12:15 ص

منار مجدي

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قائمة النواب المعينين لمجلس النواب الجديد، يتمكن البرلمان الجديد من البدء في مهام عمله بعد اكتمال عدد أعضاؤه، ومن المقرر أن تشهد الجلسات الأولى له مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التي لم يتم الموافقة عليها بشكل نهائي في مجلس النواب المنقضي اليوم.

ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس تلك القوانين، لاسيما أنه ينظم عمل المسؤولين عن المحليات وكذلك طريقة سير انتخابات المحليات، وذلك بعد غياب دام لسنوات أثر بالسلب على الخدمات المقدمة للمواطنين وشكل ضغط ملحوظ على نواب البرلمان المنقضى اليوم، لاسيما أن المواطنين كانوا ينتظرون من نواب البرلمان القيام بعمل المحليات إلى جانب عملهم.

وبالتواصل مع نائبات البرلمان الجديد تبين لهم عدة مطالب فيما يتعلق بمشروع القانون.. إليكم التفاصيل:

قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لخروج قانون الإدارة المحلية إلى النور خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب؛ لسرعة البدء فى تجهيز انتخابات المحليات، لأننا بحاجه ملحة لوجود نواب المحليات لتخفيف العبء عن التشريعين والقيام بمهامهم، مشيرة إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية تم مراجعته أكثر من مرة.

وأعلنت عطوة لـ"هير نيوز"، عن مطالبتها بتمثيل المرأة والشباب تمثيل مشرف وإيجابي داخل مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لتغيير الصورة المغلوطة عن فساد المحليات لسنوات طويلة، وحتى يستطيع المواطن المصري أن يشعر بتحسن فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المقدمة له، متوقعة أن يشغل مشروع قانون الإدارة المحلية اهتمام البرلمان ويضعه ضمن أولوياته.

وفى سياق متصل قالت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إنه بالنسبة للمواد المتعلقة بالعاملين بالإدارة المحلية فهي ترى أن هناك ضرورة لإلغاؤها جميعًا وحذفها من مشروع قانون الإدارة المحلية لأن هؤلاء العاملين جميعهم عاملين مدنيين بالدولة ويخضعون لقانون الخدمة المدنية.

وأضافت "الهواري" لـ"هير نيوز"، أن بالنسبة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية فهي ترى أنه يجب زيادة موارده على أن يكون أوجه صرفه للخدمات العاجلة المحلية وليست للمركزية، كما طالبت أن يكون النظام الانتخابي لمستويات المحليات بقرار من وزارة ولا يتضمنه القانون حتى إذا ما طعن عليه ليكون الطعن بعيد عن القانون، بالإضافة إلى مطالبتها بوجود سلطات أوسع للمحافظين.

أما هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أعلنت أنها شغلت منصب معاون لمحافظ كفر الشيخ فى السابق، لذا ستضع مشروع قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياتها تحت قبة مجلس النواب وسترى التعديلات والاقتراحات المناسبة التي سيتم طرحها من النواب لإبداء رأيها فيها.