بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. هل تجتاح مصر موجة غلاء جديدة؟

توقع عدد من المحللين رفع أسعار الفائدة في مصر، بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر 18 أغسطس المقبل، إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا بزيادة أسعار الفائدة 0.75%، بهدف الحفاظ على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.

قال هاني أبو الفتوح الخبير المالي والمصرفي، إن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي خطوة متوقعة،  ومع توقعات بأن حركة مماثلة ربما يتم اتخاذها مرة أخرى، رافضًا التكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الوتيرة السريعة لزيادة أسعار الفائدة وتعهد برفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر على الرغم من التحذير من التباطؤ المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار "أبو الفتوح" إلى أنها المرة الأولى التي يقرر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثل هذه الارتفاعات الكبيرة في الاجتماعات المتتالية منذ الثمانينيات، في خطوة قد تقود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى أن ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد عالميا والحفاظ على العملة المحلية .

وأوضح في تصريح خاص لـ«هير نيوز» أن البنك المركزي ربما يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بفعل الزيادات لأسعار البنزين والسولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار واستمرار القيود على حركة الاستيراد من الخارج، ما يؤدي إلى التأثير على أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة، ولمنع ظاهرة الدولرة وخروج مزيد من محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي. 

ومن جانبه توقع نعمان خالد المحلل المالي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأضاف "خالد" لـ«هير نيوز»، أن هذه التوقعات تعود إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة، بالإضافة إلى اقتراب إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيسهم مع رفع الفائدة في جذب الاستثمارات غير المباشرة، ما قد يتطلب من الدول الناشئة زيادة الفائدة للحفاظ على هذه التدفقات، علاوة على ذلك ارتفاع معدل التضخم محليًا.

فيما توقع عمرو الألفي المحلل المالي، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسية، للحفاظ على قيمة الجنيه المصري وتقليل فجوة التضخم مرجعًا ذلك نتيجة تداعيات داخلية وخارجية تواجه لجنة السياسة النقدية قبل اجتماعها هذا الشهر، أبرزها رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75 نقطة وتبعه نفس القرار بالعديد من الدول الأوروبية والخليجية. 

وأضاف أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة لتصل إلى 0.75%، كان متوقعا إلى أكثر من ذلك ليصل 1٪، وجاء ذلك متسقاً مع التوقعات التي كانت تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيواجه الضغوط التضخمية بنفس السياسة النقدية الحالية.

وتابع: "رفع أسعار الفائدة يؤثر بدوره على المواطن ويتسبب في ارتفاع الأسعار، لهذا يجب اتخاذ إجراءات أخرى تجذب الاستثمار وضخ الإنتاج للحد من زيادة معدلات التضخم ومحاولة تخفيف العبء عن المواطن المصري".