فواكه تساعد في إنقاص الوزن الزائد
خبير قانوني: «زواج المغتصبة من الجاني يعفيه من العقوبة وحل غير رادع»
أثار حكم المحكمة بزواج فتاة مغتصبة في إحدى المحافظات من مغتصبها
تساؤلات العديد، حول مدى قانونية وتأثير هذا الحكم من الجانب القانوني..
المستشار مصطفى جمال الدين المحامي
قال المستشار مصطفى جمال الدين المحامي بالنقض ،ليس هناك مجال للتعليق على أحكام القضاء، ولكننا نناقش المبدأ القانوني والذي تم إرساءه من خلال تلك الواقعة.
وأوضح جمال الدين ،أن هذا الحكم رغم أنه لاقا
قبول واستحسان فئة عريضة من المجتمع لأبعاد اجتماعية ونفسية وليست عن احتياج حقيقي
للمجتمع، حيث أنه فى هذه الحالة "الاغتصاب" إرساء مبدأ الزواج هنا يأجب
العقاب وهو فى حد ذاته إهدار لمبادئ قانونية ثابتة. ومن أهمها أن المتهم رغم ارتكابه
لفعلته المجرمة بنص القانون إلا أنه تجاوز عقوبة جريمته من خلال الزواج من المجنى عليها
"إذن لم يتم عقاب الجاني".
هناك إهدار لمبدأ الردع العام للقانون
وأضاف أنه قد أهدر بذلك مبدأ الردع العام
للقانون حيث أن الجاني في تلك الجناية قد استطاع بطريقة أو بأخرى انتزاع التصالح
من المجنى عليها وأبيها المكلوم، فبذلك أوجدت حلول للمخطئين فلا يتحقق الردع لباقي
أفراد المحكمة.
ونوه جمال الدين، أنه إذا توسعنا في قبول
التصالح بالجنائيات المماثلة فأننا نفتح الباب ليتمكن الاستفادة من سلوكه الإجرامي
في الضغط على الضحية وذويها بحجج مختلفة ،بمقابل مادى ضخم ،او من خلال الضغط عليهم
اجتماعيا حتى يتقبلوا فكرة ستر ابنتهم .
وأشار أنه فى حالة إذا كانت المجني عليها
أصغر من السن القانوني للزواج، فيتم الزواج الشرعي لوجود وليها على أن يتم التصديق
عليه بعد بلوغها السن القانوني.
اقرأ أيضًا..
