أعلنت وزارة العدل عن إمكانية تسجيل الوحدات السكنية والعقارات إلكترونيًّا وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر أمس السبت بدء تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد.

وتقدم وزير العدل بأول طلب لتسجيل الملكية العقارية الخاصة به والتي تقع في نطاق المأمورية، ثم قام بملء النموذج المعد لذلك، وأرفق به المستندات المطلوبة.

خطوات التسجيل

وجاءت خطوات تسجيل العقار بالشهر العقاري إلكترونيًا كالآتي:

1- يقوم المواطن بملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها.

2- يظهر التطبيق رسالة تفيد برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

3- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

4- التوجه للمأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.

5- إصدار المحرر المشهر واستلامه.

يوم تاريخي

وقال المستشار عمر مروان: إن أول يوم لتطبيق قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنه 2022 ودخوله حيز التنفيذ يعتبر يومًا تاريخيًّا؛ حيث يضع نقطة نهاية لكافة المشكلات والعقبات التي كانت تواجه المواطنين حال قيامهم بتسجيل ملكياتهم العقارية، وسيعمل علي توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وأيضًا حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضي الفضاء وأملاك الأفراد.

 وأضاف وزير العدل ان بعض ملامح القانون الجديد، منها فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن رسم التسجيل بالشهر العقاري، وكذلك إتاحة التسجيل بالطريق الإلكتروني، وأيضًا عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى  3900 جنيه.

وأضاف أن صدور القانون يأتي اتساقا مع إتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، ورغبة القيادة السياسية في حماية المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي.

اقرأ أيضًا..

الصحة تكشف عن خريطة أماكن توفير ألبان الأطفال ذوى الحساسية

نقلة نوعية

وأكد المستشار عمر مروان أن تطبيق قانون الشهر يعد نقلة نوعية في إجراءات تسجيلة الملكية العقارية نظرا لحزمة التيسيرات التي أتاحها القانون، وهو ما سيسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها ، والبعد عن النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.

جدير بالذكر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي  بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وجاءت  أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.

وأتاح  قانون الشهر العقاري والتوثيق تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

ووضع القانون الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

أهداف القانون

ويهدف القانون الجديد في مساعدة  الدولة على  حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد؛ الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

وحددت وزارة العدل 5 جهات للحصول على البيان المساحي  والتي تمثلت في إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات، كما وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي في المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.