في اليوم العالمي للمرأة.. رئيس المصرف المتحد: النساء تُشكل 30% من فريق العمل

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  -أن نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30%، كذلك شغل عضوية مجلس إدارة المصرف المتحد ثلاث من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.   

 

وأوضح "القاضي"، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، قائلا: "الدولة المصرية مؤمنة بأهمية إرساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمرأة لتدعيم دورها الايجابي كقوة عمل أساسية في بناء الوطن وتأسيس الجمهورية الجديدة".  

 

وأكد أن هذه الجهود انعكست في تراجع نسبة البطالة بين الإناث لتصل الي 17.7% 2020 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

 

وأشار أشرف القاضي إلى أن التعليم يعد أهم رهان للمرأة المصرية، مؤكدا أن: "الاستثمار في تعليم الإناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف الي تحويل القوى النسائية الي قوي إنتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة".  

 

ونوه الي اهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.

  

وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية و الاقتصادية وتصنيفها بهدف التعرف علي الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة على حدى وأهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء، فمثلا صناعة الدواء وصناعة الإلكترونيات تحتاج إلى مواصفات معينة منها : الدقة وهي تناسب النساء أكثر من الرجال، لذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. 

 

وأشاد أشرف القاضي بجهود الدولة منذ إعلان عام 2017 كعام المراة، حيث تحققت إنجازات كبيرة للمرأة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل الي 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المراة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته، فتولت المرأة المصرية مناصب وزارية عليا، وانخرطت المرأة في مسيرة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030،  فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والاداء الفريد للمرأة المصرية على صعيد الوزارات وهم : " التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة - الهجرة".   

 

فضلا عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المرأة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كذلك انشاء مرصد المراة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية، فضلا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس إدارات المؤسسات المالية منها:  البورصة المصرية لتصل إلى 14.8% والبنوك لتصل إلى 6,1%.

  

 

هذا وقد دفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المراة اقتصاديا وتفعيل دورا المحوري باعتبارها شريكة أساسية في تنمية المجتمع، وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المرأة المصرية مثل : مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة.