د. ماهر الصواف يكتب: عقوبات استخدام العنف في العلاقات الزوجية

العنف ضد المرأة هو سلوك يتسم عادة باستخدام القوة، التي تسبب الضرر والأذى من قبل الزوج تجاه الزوجة .  و عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة ضد المرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

ولا حاجة للقول أن الدول كافة تجرم كل اشكال العنف، ويحدد قانون العقوبات المصري عدد من العقوبات توقع علي كل من جرح أو ضرب أحداً وأحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة، كما نص علي انه كل من واقع أنثي بغير رضاها يعقب بالسجن المشدد.

ورغم ان هذه القواعد هي قواعد عامة مجردة تطبق علي كل زوج يستخدم العنف ضد زوجته إلا ان بعض الدول فضلت النص صراحة علي حالات استخدام الزوج العنف ضد زوجته بكافة أنواعه سواء أكان عنفا جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو جنسيا حماية للزوجة استنادا الي كثرة حالاته حيث انه وفق بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإنّ هناك امرأة واحدة من كلّ ثلاث نساء، أيّ حوالي 736 مليون امرأة، تتعرّض للعنف الجسدي من قِبل الشريك الحميم وعرفت المنظمة العنف الزوجي بأنه” سلوك يصدر في إطار علاقة حميمية، يسبب أضرارا وآلاما جسدية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة وانه يتمثل في الاعتداء الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي تحت الإكراه وضد رغبة الزوجة، أيضا سيطرة الزوج على الموارد المالية للزوجة دون وجه حق ودون رضاها.

وقد أثار هذا الاتجاه الذي تبنته أغلب التشريعات الغربية ودولة الجزائر بموجب القانون رقم 15/19 المؤرخ في 30/ديسمبر/2015 المتعلق بتعديل قانون العقوبات جدلا واسعا في الدول العربية، وترفضه غالبية التشريعات العربية الأخرى انطلاقا ان هذه النصوص قد تؤدي الي مزيد من التوتر والخلافات الزوجية وهدم للأسر و الإيذاء النفسي للأبناء. لذا سمح القانون الألماني  بإسقاط دعوى ضد الزوج بناء على طلب الزوجة.

وعلي اية حال أظهرت الدراسات الميدانية انه في الغالب لا يتم الإبلاغ عن غالبية الجرائم الجنسية بين الزوجين، وانه لا يزال هناك قدر كبير من التردد في الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع وتسعي بعض الدول الي تقديم عدد من البرامج التدريبية والإصلاحية للزوجين وتقديم النصائح والتوعية والمساعدة للحد من الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

ولا حاجة للقول أن العلاقات الحميمة بين الزوجين تعد من الأمور الشخصية والتي لا يجوز اتاحة الجدل حولها بالمحاكم خوفا من تدمير الخصوصية واستقرار الأسر وصيانة الحالة النفسية للأولاد. علاوة علي ذلك هناك بالطبع صعوبات كبيرة في إثبات مثل هذه الحالات حيث لا يوجد عادة شهود آخرون ويؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين القانوني، لذا يعتبر الاستخدام العملي لمثل هذه النصوص مشكوك في تطبيقها وجدوها.