جحود أم وتضحية أب والمحكمة تنصفه وترد له ابنه.. تفاصيل مأساوية

تخلت أم عن صغيرها " طارق"، فى الوقت الذي كان ينتظر فيه حنانها وأمومتها التي تحميه من الآخرين والعالم الخارجي، لظروفه التي ليس له يد فيها فهو مولود بمرض، فبعد طلاقها من أبيه وفى الوقت الذي يحتاج  إليها وإلى حضانتها قررت أنها لا تريده لأنها ليس معها أموال لعلاجه وتحمل مسئوليته وحدها فقررت أن تتركه لأبيه وبعد مرور عدة سنوات قررت المطالبة بحقها فيه كأم وبعد أن أصبح فى ريعان شبابه رفعت دعوى لضمه إلى حضانتها لكن المحكمة نصفت والده الذي تحمل الكثير والكثير لتربيته ولم يتخل عنه مثلما فعلت الأم.

الدعوى المثيرة والتي نظرتها محكمة استئناف القاهرة، دائرة أحوال شخصية حيث قام كل من سمير.ع، وولده طارق، برفع دعوى ضد أمل.م، والدة الصغير لضم حضانته إلى والده، حيث قرر الوالد أن الأم كانت قد سبق وأنا أقامت دعوى بمحكمة اسرة الساحل والمستأنف حكمها ضد المستأنف وطالبت بضم الصغير إلى حضانتها، لأنه مريض، مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وأشارت أنها كانت زوجة للوالد المدعي عليه ورزقت منه بالصغير "طارق" وقد تجاوز سن الحضانة وأنه ليس من المفترض أن يكون فى هذا السن فى حضانة والدته لأن عمره سبعة عشر عاما، إلا أنه يعاني من مرض، وهو يحتاج إلى رعاية طبية واجتماعية خاصة والصغير يحتاج الأم فى هذا الوقت لكي ترعاه وتشمله بالاهتمام نظرا لظروفه الخصة والمرضية، والمدعية "الأم" طلبت من المدعي عليه "الأب" حضانة الصغير لرعايته بعد رفضها له وهو فى سن أربعة سنوات، لعدم تحملها نفقاته العلاجية فقررت أن تتركه للأب إلا أنها وبعد مرور العديد من السنوات قررت المطالبة حقها فى حضانته فرفض الأب تماما أن يعكيها الطفل الذي أصبح الأن شابا وامتنع فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بشبرا، لكنه لم تتم التسوية مما اضطرها إلى إقامة الدعوى لتطالب فيها بحضانة الصغير.

وقد تداولت الدعوى داخل أروقة المحكمة التي رأت أن الصغير لا يمكن أن يختار بين أبيه وأمه لإصابت بعارض من عوارض الأهلية التي تؤثر عليه سلبا فى تعبيره عن إرادته، وقضت محكمة أول درجة وقبل الفصل فى الموضوع قامت بتعيين خبيرين نفسي واجتماعي لبيان الأصلح من الطرفين ولحضانة الصغير، حيث تأكدت المحكمة أن الأب هو الأصلح والقادر ماديا على الإنفاق على علاج الصغير لمرضه وأن والده بعد هذه المدة بعد أن تخلت الأم عنه هو الذي قام برعايته واحتضنه منذ ولادته وقام بتربيته ورعايته ولم يقصر معه وتكفل برعايته وعلاجه، فى المقابل تخلت الأم عنه والذي كانت من المفترض ان تحتضنه وترعاه لكنها أشارت أن إنفاقات هذا الصغير تفوق قدراتها وإمكانياتها وقت الطلاق، وتخلت عنه.

لذلك رفضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وثانيا فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.

اقرأ أيضًا..

«المرأة الحديدية» تتعرض للسرقة بأحد متاجر برلين