الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حسن دون فوائد
الإفتاء: البكارة ليست شرطا لصحة الزواج و«العقد سليم»
تعد ليلة الدخلة أهم ليلة في الزواج بالنسبة للكثير، حتى أطلقوا عليها "ليلة العمر"، وبرغم أهميتها للعروسين ودورها في التمهيد لعلاقة زوجية ناجحة ومستقرة، إلا أنها قد تنهي الزواج حتى قبل أن يبدأ، عندما يكتشف العريس أن زوجته ليست بكرًا، ولذلك أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، تستفتيها فيه عن مدى اعتبار البكارة أو الثيوبة شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
البكارة والثيوبة كشرط لصحة الزواج
وأجابت دار الإفتاء المصرية على
سؤال وردها من سيدة، جاء فيه: «تزوجت بتاريخ 8/ 7/ 2004، وقد حدثت بعض الخلافات الزوجية بعد
مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ 29/ 8/ 2005 بأنني
لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات»، متسائلة: "هل البكارة أو
الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟".
ردت دار الإفتاء بأنه من المقرر في
الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا، صح النكاح ولزمه كل المهر
للدخول كما نُصّ على ذلك في (الفتاوى المهدية) (1/ 28)، مستشهدين بما قضت به المحكمة
الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م.
وتابعت دار الإفتاء: "أن الدعوى بطلب فسخ العقد
لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، وجاء في نص الحكم: [ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول
فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة
بالنكاح كما نص على ذلك في (الأشباه) في باب النكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له
في صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان
على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل
كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك النكاح».
وأضافت: «إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة
الزواج لا يعد اشتراطًا للبكارة أو الثيوبة؛ فإن لائحة المأذونين لم تبح للمأذون تدوين
أي شروط للزوجين أو أحدهما مقترنة بعقد الزواج فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن وثيقة
الزواج قد أعدت أصلًا لإثبات العقد فقط؛ حماية لعقود الزواج من الجحود، ولم تعد لإثبات
هذه الصفة».
حكم محكمة النقض
وأكملت الدار: «جرى حكم محكمة النقض على أن إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بوثيقة الزواج لا يعد تزويرًا؛ وذلك في طعن رقم 2198 لسنة 32 ق جلسة 9/ 4/ 1963م، حيث جاء في نص ذلك الحكم: [من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
واختتمت دار الإفتاء إجابتها: ولما كان القول بأن الزوجة
بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ
طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة
من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر
فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، ما يجعل البيان مطابقًا للواقع
في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد
لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد]».
اقرأ أيضًا..
