وأضافت الزوجة التي تدعى شهيرة، في صحيفة دعواها أنها تخشى على نفسها الفتنة في هذه السن، وأن زوجها تركها بلا عائل وأصبحت هي المسئولة عن نفسها وعن أولادها، وأنها ترعاهم بكل ما تملك وتقدم محامي الزوجة بحافظة مستندات بها أصل وثيقة الزواج وتداولت القضية في المحكمة إلا أنها حجزت الدعوي للحكم، ولكن نسي محامي المدعية رد مقدم الصداق فرفضت المحكمة الدعوى بسبب مقدم الصداق (جنيه واحد) وألزمت المدعية بالمصاريف، وأثناء تداول القضية تقدم محامي المدعية يستأنف الحكم ونظر إليه القاضي وقال له هل قرأت قانون الخلع، قال: نعم قال له: حكم الخلع لا يستأنف وإنما تعاد إقامة دعوى جديدة أمام دائرة أخرى تطلب فيها الخلع من جديد؛ لأن رفض الدعوى معناه شطبها تمامًا وعدم النظر إليها مرة أخرى.

وأخرج رئيس المحكمة ورقة من ملف كان أمامه وقرأ على المحامي نص يقول: إن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخالصت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها قضت المحكمة بتطليقها خلعا، وبذلك يعد رد مقدم الصداق إلى الزوج شرطًا أساسيًّا من شروط الخلع، وانسحبت المدعية ومحاميها وهي تنوي إقامة دعوى جديدة للخلع، وأيضًا لم تنس رد جنيه قيمة مقدم الصداق إلى خزينة المحكمة.