محامي دعوى إلغاء منع النساء من الإقامة بالفنادق يكشف لـ«هير نيوز» أسباب الحكم

أكد الدكتور هاني سامح، المحامي صاحب دعوى إلغاء منع النساء من الإقامة بالفنادق دون محرم، على إرساء القضية مبادئ هامة، مشيرًا إلى أسباب رفض دعواه ومؤكدًا أنه سيطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، وذلك في تصريح خاص لـ«هير نيوز».

وأشار سامح إلى عدد من المبادئ التي أرستها القضية، والتي منها نفي الداخلية صدور أي قرار منها بخصوص منع السيدات دون الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم، بل وأرفقت في أوراق الدعوى مستندًا هامًا أكدت فيه على حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن وأنه لم يصدر منها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب.

وعبر سامح عن أسفه مما أظهرته القضية من سلبية النساء في هذا الشأن؛ إذ لم يتم تقديم ولو بلاغًا واحدًا منهن ضد هذا الأمر، مشيرًا إلى رد وزارة الداخلية واصفا إياه بالناسف لأقاويل وحجج الفنادق التي ترفض إقامة من هن دون الأربعين بلا محرم.

وعن رفض الدعوى فقد أكد لـ«هير نيوز» أن هذا الأمر بسبب عدد من الأسباب، أولها أن مجلس الدولة يتصدى للقرارات الإدارية إلا أنه بالنظر للأمر فلا يوجد قرار في الأساس لذا صدر الحكم بعدم القبول لعدم وجود قرار إداري، وربما للصفة أيضا؛ فقد تكون المحكمة ارتأت أنه يجب أن تكون سيدة هي مقدمة البلاغ أو رافعة القضية، وبين هذين السببين يقع الحكم بعدم القبول.

وقال المحامي، إنه سيطعن بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم بعدم قبول الدعوى، مؤكدا أن الحكم لا يعني بقبول منع النساء بل يؤكد على رفض منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق كما جاء في رد وتأكيد الجهات الحكومية.

وطالب النساء حال مواجهتهن لأي عوائق أو تعنت حيال إقامتهن المفردة بعمل بلاغات إلكترونية على المواقع الشرطية وعلى موقع النيابة العامة وكذلك التوجه للرقابة الإدارية لحماية حقوقهن التي أقرها الدستور وبلورتها ورعتها الجمهورية الجديدة في تمكينهن من جميع المناصب النيابية والقضائية والقيادية.