وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تلزم  صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

مناخ ملائم للاستثمار

كما ألزمت المادة المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأكدت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ المشكلة من القوى العاملة والإسكان والاقتصادية، حرص مشروع القانون على خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدي العاملة الوطنية؛ حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادي التي تقضي بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.

اقرأ أيضًا..

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة للحد من الحوادث النيلية

ويهدف مشروع القانون إلى التحررمن فكرة احتكار الدولة للتشغيل فأجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.

وجـاء مشروع القانون معالجـًا للقصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.