بعد استضافة مصر قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "كوميسا"، قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي: "لا يمكننا أن ننكر أن مصر تعتبر من أكبر الدول الكوميسا من حيث عدد السكان، وأيضًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث يشمل عدد دول تجمع "الكوميسا" 21 دولة من بينهم مصر".

الناتج المحلي المصري

وأضاف العمدة في اتصال هاتفي لفضائية "إكسترا نيوز" أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا 800 مليار دولار، والناتج المحلي المصري 365 مليار دولار؛ حيث يمثل الناتج المحلي لمصر منفردة نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للكوميسا، وهذا يدل على أن مصر قوة كبرى وإقليمية في هذا التجمع للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن تجمع "الكوميسا" يعتبر من أوائل التجمعات التي تهدف إلى مزيد من التكامل الإقليمي، كما أن الاتحاد الإفريقي دعم هذا التجمع؛ بهدف التنمية لدول التجمع.

وأكد أن أهم شعارات المؤتمر هو "التكامل الاقتصادي يؤدي إلى مزيد من الازدهار الاقتصادي"؛ حيث يهدف إلى دعم التجارة بين هذه الدول. وإزالة التعريفات الجمركية وحرية انتقال رؤوس الأموال والعمال والمواطنين ورجال الأعمال بين دول التجمع، والتعاون المشترك بين القطاع الخاص في هذه الدول.

التجارة البينية بين الدول الإفريقية

وتابع أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية تعتبر الهدف الأساسي من هذه التجمعات. كما أن مصر تتسلم رئاسة الدورة الحالية؛ حيث تحاول مصر تقديم خبراتها الفنية في هذه المجال.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية تواجه بعض التحديات في التجارة بين هذه الدول، مثل عدم وجود طرق نقل برية بين الدول. ولهذا فقد انطلقت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لربط الدول وتسهيل نقل الشاحنات والبضائعن وقد كانت مصر من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الأمر؛ حيث دشنت خطًّا ملاحيًّا يربط بين ميناء السخنة، وأحد موانئ كينيا؛ لتشجيع التبادل التجاري بين مصر ودول شرق إفريقيا.

وأوضح أن العائق الأكبر لحركة التجارة بين الدول الإفريقية هو تكلفة التجارة؛ حيث إن هناك دراسات أثبتت أن نقل حاوية تجارية من إحدى الدول الإفريقية لدولة أوروبية يكون أقل تكلفة من نقلها لدولة إفريقية أخرى.

وأكد أن الاتحاد الإفريقي يدعم التكتلات الاقتصادية القارية، وكان بمصر دور في دعم هذه التكتلات؛ حيث أقامت مصر اتفاقية التكتلات القارية الثلاثة في شرم الشيخ عام 2015. ووقعت عليها مصر و43 دولة؛ ليصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 44 دولة زادت فيما بعد.

مراحل التكامل الإفريقي

وذكر أن مرحلة التكامل الإفريقي يمر بستة مراحل، وهي التجارة التفضيلية، منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، اتحاد اقتصادي ونقدي، مشيراً إلى أننا حالياً في منطقة التجارة الحرة.

وأضاف: "أننا قد حققنا حلمًا حين أسقطنا التعريفات الجمركية بين الدول الإفريقية مع الاحتفاظ بها مع العالم الخارجي. وهذا سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية".

وأشار إلى أننا نلاحظ في الأعوام الأخيرة اهتمامًا غربيًّا كبيرًَا بالقارة الإفريقية؛ حيث ظهر في 2019 من خلال قمة أوروبا - إفريقيا. وألمانيا -إفريقيا، واليابان – إفريقيا، والمنتدى الصيني الإفريقي، والمنتدى الفرنسي الإفريقي. وغيرهم من المؤتمرات التي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمار في إفريقيا.