مُسنات في سوق العمل.. تعرفي على بنود أول مشروع قانون لحقوق المُسنين

يوفر مشروع القانون الجديد لحماية حقوق المُسنين كافة وسائل الرعاية والاهتمام لتلك الفئة العمرية، والذي تم العمل به بعد أن وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب في مطلع العام الجاري.

ويشمل مشروع القانون 5 بنود، تضمن أحكامًا عامة تهدف لحماية ودعم المسنين وضمان تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، كما تم العمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين وسائل الحياة الكريمة لهم، كما تلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أي قانون آخر.

وتضمن مشروع القانون أيضاً رعاية المسنين بأنواعها وتضمنت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.

وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، حيث يضمن حق المسن فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.

ويضمن القانون بنود تؤكد أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.

ويلزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال، طالما كان قادرا، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق الترتيب، وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.