كيف تحمين نفسك من كاميرات المراقبة بغرف خلع الملابس

بعد اكتشاف جريمة تصوير الفتيات داخل غرفة تغيير الملابس بإحدى محلات بيع الملابس النسائية في العمرانية، وإلقاء القبض على صاحب المحل الذي قام بعمل فتحة سرية في غرفة مجاورة لغرفة تبديل الملابس لتصوير الفتيات والتلصص عليهن، أصبحت الفتيات تشعر بالرعب عند الذهاب لشراء الملابس وتحتاج للاطمئنان من أنه لا أحد يقوم بتصويرها.

فكيف يمكن أن تطمئن الفتيات وماذا يجب أن تعرف عن كاميرات المراقبة التي يمكن أن توضع في غرف خلع الملابس في المحلات؟ وكيف تأخذ حقها بالقانون في حال اكتشفت تلك الجريمة البشعة؟ 

قال مينا شاكر، مدير عام شركة "أوتو سيف" لكاميرات المراقبة لـ«هير نيوز»: «هناك كاميرات مراقبة صغيرة جداً يصل حجمها لحجم عقلة الأصبع وتلك هي التي يستخدمها هؤلاء في جرائمهم ولكن تلك الكاميرات يكون غير مسموح تداولها، لأنها تكون بحجم صغير ويمكن أن يستخدمها الأشخاص في التجسس وتكون قادرة على التسجيل وتوضيح رؤية تشمل غرفة بالكامل».

وأضاف: «لكن هناك أيضاً كاميرات مراقبة عادية يمكن أن يستخدمها الأشخاص في غرف تغيير الملابس ولكنها تكون مخفية من خلال ألوان الغرفة أو يقوم بتغطيتها أو يخفيها بأي شكل يجعلك لا تلاحظها ويمكن أن تسجل تلك الكاميرات مساحة تخزين عالية تصل إلى 10 أيام متواصلة حسب مساحة التخزين للكاميرا».

وتابع مدير عام شركة "أوتو سيف" لكاميرات المراقبة: «أنه يمكن أن يتم اكتشاف كاميرات المراقبة العادية إذا لاحظ أي شخص وجودها وكانت لديه قوة ملاحظة ولكن هناك آخرون لا يمكنهم اكتشافها».

كما علق على الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الحالة، الخبير القانوني، عصام محمود المحامي، وقال: «أي تصوير أو تسجيل في المحلات يتم بدون تصريح من النيابة يعتبر أمر غير قانوني وجريمة وفي تلك الحالة يمكن إذا اكتشفت فتاة أنه تم تصويرها في غرفة تغيير الملابس بأي محل يمكنها أن تتجه لأقرب قسم شرطة وتحرر محضر في صاحب المحل أو تتصل بالنجدة أثناء وجودها في المحل واكتشاف الجريمة».

وأضاف: «في تلك الحالة وإثبات الجريمة يتم غلق المحل وسحب الترخيص إذا كان له ترخيص، كما يتم القضاء القبض على صاحب المحل ويتعرض لعقوبة الحبس والغرامة فحق المرأة يكون محفوظ تماما في مثل تلك الجرائم».

وأشار إلى أن جريمة تصوير الفتيات في غرف الملابس يتم التعامل معها مثل جرائم التحرش بالضبط، حتى في فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة يكون الأمر شبيه تماماً لجرائم التحرش.