تفاصيل آخر لحظات في حياة ضحية حادث دهس ابن زوجة الشيف علاء الشربيني
مايا مرسي تستعرض بالأرقام جهود الدولة لتمكين المرأة
الخميس 28/أكتوبر/2021 - 05:37 م
أميرة عبدالفتاح
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المؤتمر الذي يحمل عنوان " تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام" التي تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين.
هدف المؤتمر إلى المساعدة على إبراز أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النهوض بتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة، ودعوة خبراء لمناقشة الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، ويرمى أن يكون المؤتمر محفلاً لتبادل الخبرات بين البرلمانيين ، وتحديد التحديات المشتركة، ووضع الحلول، والمساهمة في إقامة شراكات قوية تؤدى إلى اتخاذ إجراءات أقوى من أجل تمكين المرأة في البرلمانات في المنطقة العربية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن التعديلات الأخيرة على الدستور المصري نصت على تخصيص كوتا للمرأة وزيادة نسبة المقاعد المخصصة لها في البرلمان المصري الى 25%، وقد وصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية إلى 28 % في عام (2020) ، بعد أن كانت 15% في 2015 ، و2% في عام 2013.
وأضافت أن نسبة كوتا المرأة في مجلس الشيوخ تصل الى 10% وقد وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ الي حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة السيد رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، ووفقاً للدستور فقد تم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية.
وأوضحت رئيسة الوفد أنه قد صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس القومي للمرأة عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه ، ليكون بذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية.
وأكدت، أن الإرادة السياسية الواعيةٌ والمستنيرةٌ التى تحترمُ المرأةَ وتقدرُها كانت حجر الزاوية في التحول الكبير الذي حدث في ملف المرأة خلال السبع سنوات الماضية .. وقد تجسدَ ذلك فى سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية".. وأطلقت"الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 ".. فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ.
وأوضحت أن مصرُ كانت أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة.
وقد أصدرت برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذُ تدابيرَ تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة.
وأوضحت أنه على مدار السبع سنوات الماضية أُقر أكثر من 21 قانون وأدخلت تعديلات تشريعية تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة.. مثل تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد ... و قانون الميراث .... كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة ، وقانون الخدمة المدنية .. وصدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة ..وقانون ينص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96.
اقرأ أيضًا..
