مشروع قانون لمعاقبة الأزواج المتعدين على زوجاتهم..ونائبات: سابق لأوانه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:50 ص

منار مجدي

أعلنت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها سوف تتقدم بمشروع قانون حول تعدي الأزواج على الزوجات، لفرض عقوبات رادعة لكل زوج يعنف زوجته ويتعدى عليها، للحد من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة التى باتت ملحوظة بشكل كبير فى المجتمع المصرى، لذا ستقوم بإعداد مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الجديد.

وأشارت "سلامة" إلى أن هناك أزواج يخطفون الأطفال من زوجاتهم أيضًا، كما تعانى المطلقات من ذات المشكلة، معربة عن إستيائها من العقوبات الحالية التى لا تنصف المرأة.

وتعليقًا على هذا المقترح قالت الدكتورة سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، اليوم الخميس، إنه لا يوجد نص خاص بجريمة تعدي الأزواج على زوجاتهم لكن هناك نص قائم لجرائم الضرب والجرح وعلى حسب نوعية الإصابة توقع العقوبة على الزوج أو الوالد أو أى شخص.

وأوضحت "بكير" فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن عقوبة التعدي فى الغالب حبس لكنها تزيد فى حالة وجود إصابة نتج عنها علاج لأكثر من 21يوم، لكن الضرب والجرح يتبعان الجنحة التى عقوبتها الحبس، مشيرة إلى أن النائبة أمل سلامة تريد أن يكون هناك قانون خاص.

وأشارت أستاذ القانون الجنائي إلى أن عقوبة التعدي في قانون العقوبات لا يوجد بها خصوصية، لافتة إلى أن النائبة أمل سلامة ستتقدم بمشروع قانون جديد لأنها تأمل أن يتم تطبيق عقوبة أكبر وأشد، لاسيما أن الزوج من المفترض أن يرعى زوجته وبالتالى يحتاج إلى عقوبة رادعة من وجهة نظر النائبة صاحبة فكرة مشروع القانون.

واختتمت حديثها قائلة: إن الحالة التي لفتت إليها النائبة أمل سلامة بشأن خطف الزوج الطفل من طليقته؛ إنه لا يعد خطفًا بل خروج عن النظام الموضوع للرؤية فعلي سبيل المثال عندما يسمح القانون للأب أن يرى أطفاله مرة أو مرتين في الأسبوع ومن ثم يأخذهم معه فإنها لا تعتبر جريمة بل يتم توقيع عقوبة عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تتجاوز الـ50 جنيهًا.

ومن جهتها قالت الدكتورة حنان يشار، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، إن النواب الجدد أمامهم أكثر من 20 يومًا على أداء القسم ومن ثم تستقر الأمور حتى يمكن لأى نائب أن يصرح بتقديمه لمشروعات قوانين جديدة أو اقتراحات، مشيرة إلى أن النائبة أمل سلامة تسرعت فى الإعلان عن مشروع قانون معاقبة الأزواج المتعدين على زوجاتهم، مضيفة: "سابق لأوانه".

وأوضحت حنان يشار، أنه لابد من دراسة بنود مشروع القانون أولًا قبل الحكم عليه من مجرد منطوق له أو فكرة عامة، لكنها لا تعتقد أننا بحاجة إلى قانون منفصل للزوج أو قانون خاص للزوجة، لاسيما أن قانون العقوبات يشمل جميع فئات المجتمع وبالتالي ليس من الضروري عند وجود خلاف بين الزوج والزوجة أن نشرع قانون خاص لهما.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه لا يمكنها الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة أو رفضه لأنها قد توافق ومن ثم تفاجيء بمواد مشروع القانون غير المناسبة وبالتالى تعترض عليه فيما بعد أو العكس، لذا يجب الإطلاع على كافة بنود مشروع القانون قبل إبداء الرأي النهائى عليه، متسائلة: " لماذا يستعجل النواب؟".

وشددت على ضرورة انتظار طرح القضايا أمامهم ومن ثم التفكير فى طرح القوانين، لافتة إلى أنها عندما كانت تتولى منصب عميدة لكلية التربية النوعية بأشمون وعندما كان يشتكي لها دكتور من طالب لم تطلق حكم مسبق على الطالب، بل كانت تنتظر نتيجة التحقيق لمعرفة من المخطئ لأن الرأي المسبق السريع سيتبعه ندم، متابعة: " كل شوية اقرأ عن إحدى النائبات تريد أن تعمل كذا أو تقترح كذا.. ياجماعة نهدى شوية"، مؤكدة أن النجاح يسبقه هدوء.

وفى سياق متصل قالت نادية هنري، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، إن أى مشروع قانون يجب أن تكون العقوبة التابعة لها مطبقة على الطرفين، مشيرة إلى أن العملية ليست مجرد زيادة مشروعات القوانين بل نحن بحاجة إلى تعديلات فى القوانين الحالية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وأضافت "هنري"، أن قانون العقوبات به مشاكل كثيرة وتفرقة بين الرجل والمرأة وكذلك قانون العمل، كما يجب خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور، لاسيما أن الفكرة هى إيجاد العدالة بين الطرفين وليس زيادة العقوبات.

وأكدت عضو مجلس النواب أن وجهة نظر النائبة أمل سلامة تُحترم لكنها ترفض تطبيق عقوبة على الأزواج فقط بل يجب أن تكون على الطرفين فى حالة إدانة أى منهما دون تمييز طرف عن آخر.