عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط
خريطة تمثيل المرأة في النيابة العامة والقضاء والهيئات القضائية
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:09 ص
آلاء أحمد
لم يكن طريق المرأة لاعتلاء منصة القضاء ممهدًا بل كان مليئ بالعثرات، فعلى الرغم من تمكين المرأة في عدة مجالات لكن ظل القضاء حلمًا صعب المنال، حيث بدأت تجربة المرأة في القضاء عام 2003، عندما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي أثار ثائرة قطاع غير قليل من المجتمع، فخفت بصيص الأمل بتمكين المرأة في الحياة القضائية، حتى جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتوجيهه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة، والذي كان انتصارًا جديدًا للمرأة في عالم القضاء. كما تقرر تخصيص الأول من أكتوبر احتفالًا بعيد القضاء للاحتفاء بهذا القرار.
وفي إطار ذلك أشادت النائبة الدكتورة "ماجدة بكري" عضو بمجلس النواب، بقرار الرئيس الخاص بإلحاق المرأة للعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة والذي يأتي ضمن قرارات الدولة الهادفة لتمكين المرأة بتفعيل الاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.
ووجهت "بكري" في تصريحات خاصة لـ«هير نيوز»، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلة "سعدت بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة وأشكره جزيل الشكر على هذه القرارات، التي ستساعد المرأة اعتلاء منصة القضاء، وكسر الحاجز الذي استمر لمدة 72 عام".
كما حرصت النائبة غادة عجمي عضو بمجلس النواب، على توجيه خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات تمكين المرأة المصرية وإلحاقها للعمل بمجلس الدولة والنيابة العامة والذي يأتي ضمن قرارات الدولة الهادفة لتمكين المرأة بتفعيل الاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز. وأضافت "عجمي" في تصريحات صحفية لبوابة «هير نيوز»، عن فخرها بالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة "بكل ثقة وخطوات ثابتة نتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت وبالبرهان إيمانه بدور المرأة وتمكينها، ونؤمن بقوة أن المرأة تستحق بجدارة هذا المناصب، ونتمنى وجودها في جميع الهيئات". واختتمت "عجمي" حديثها قائلة: "هنيئًا للمرأة وهنيئًا لمصر في الجمهورية الجديدة".
ويُذكر أن المرأة دخلت القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية، تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي. ومن أبرز الأسماء التى اعتلت المنصة القاضية فاطمة قنديل، حيث تعتبر أول من اعتلى منصة الجنايات، وظهرت كعضو بإحدى الدوائر الجنائية بقضية التلاعب بالبورصة عام 2019، والمستشارة غادة الشهاوى التى عملت بمواقع مختلفة بالمحاكم وتقلدت منصب مساعد وزير العدل سابقا، والمستشارة سوزان فهمى التى تم تعيينها عام 2016 بوظيفة مساعد وزير العدل لشئون المرأة فى تلك الفترة، والمستشارة حسناء شعبان التي تم تعيينها عام 2018 برئاسة المحكمة الاقتصادية بطنطا وتدرجت فى العمل ما بين النيابة الإدارية ثم القضاء.
وبالرغم من ضعف تمثيل المرأة فى القضاء بشكل عام، إلا أن تواجد المرأة يبرز بقوة فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولة، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا.
اهتمت هيئة قضايا الدولة اهتماما كبيرا بملف المرأة فى إطار حرص وسعي الرئيس السيسي لتعظيم دور المرأة فى العمل القضائي، عن طريق إصدار قرارات عدة، كان آخرها تعيين مستشارتين شابتين كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول مرة فى تاريخها. كما واصلت النيابة اهتمامها بالمرأة وتمكينها فى تولي المناصب القيادية، بإصدار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا في 7 ديسمبر الماضي، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.
وشرع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، في يونيو الماضي بتعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة، ضمن 4 أخريات، ليصبحن بذلك أول من يشغلن منصب مديرات نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.
اقرأ أيضًا..
لم يقتصر دور النيابة على تولي عضواتها المناصب القيادية فحسب، بل امتد لتعاون النيابة مع المجلس القومي، لدعم المرأة ذات الإعاقة العاملة فى مختلف الجهاز الإداري للدولة.
