أستاذة اقتصاد: قانون العمل الحالي يحد من فرص عمل المرأة

ترتكز استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 على أن تصح السيدة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطنها بممارسة حقوقها التي كفلها الدستور، وحماية حقها في تكافئ الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي، وتمكينها في سوق العمل، من خلال القوانين والتشريعات.

ويأتي على رأس تلك القوانين قانون العمل المصري قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي قدمت الحكومة خلال الدورة البرلمانية المنقضية مقترحًا بتعديله، بإضافة فصل خاص يحمل عنوان «تشغيل النساء»، الذي تضمن العديد من التسهيلات والامتيازات للمرأة ومنها زيادة فترة إجازة الوضع وغيرها.

تقول الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في تصريحات لـ «هير نيوز»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المطبق حاليًا وحتى مقترح تعديله يحد من دور المرأة في سوق العمل وليس في صالحها كما هو مٌعلن، ويزيد من فرص تولي الرجال مقارنة بالسيدات في بعض الوظائف، وتابعت: «القانون شكلًا يخدم المرأة ولكنه واقعيًا يقلل من فرصها في سوق العمل».

وأوضحت الدكتورة عالية المهدي أن بعض البنود في قانون العمل يحد من عمل المرأة، مثل المادة 96 التي تنص على أنه «على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات»، وعليه يقوم أصحاب الأعمال إلى توظيف أقل من العدد المنصوص ليتفادى تنفيذ القانون، وبالتالي فإن القانون الذي شرع لخدمة المرأة يضرها في أحايين كثيرة.

وأضافت: بنود القانون من 91 وحتى 94 الخاصة بإجازة الوضع ورعاية الأطفال، التي حددت بأن تحصل المرأة على إجازة قد تصل إلى سنتين بدون مرتب لثلاث أطفال، هذا يجعل أيضًا أصحاب الأعمال من النفور لتوظيف المرأة لديهم، حتى لا يكون عبئ خلال فترات الحمل والرضاعة، فكل صاحب منشأة أو صاحب عمل يريد الاستفادة القصوى من العاملين لديه، وأن يتفادى المشكلات القانونية التي قد تحدث من مخالفة بنوده.