هل يجب على الزوجة العاملة دفع مصاريف مدارس أبنائها إذا كان راتب زوجها محدودا يكفيهم بالكاد؟ سؤال يشغل بال الكثير من الأزواج والزوجات خاصة في ظل تباين في وجهات النظر حول مساهمة الزوجة في الأعباء المنزلية .

يجيب علي السؤال فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي مصر الأسبق رحمه الله في فتوى تراثية  له فيقول:

لم يقر الشرع على الأم شيئا من نفقة الأولاد، بل إن النفقة كلها واجبة على الأب.

وتلزم الأم بما لم يقدر عليه الأب من نفقة الأولاد حسب المعروف لأمثالهم، على أن يكون ما أنفقته  دينا لها يرده لها الزوج إذا أيسر، وهي أولى بأن تتحمل نفقات الأولاد من سائر الأقارب.

ذمة مستقلة

كان الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قد أكد في فتوى سابقة له أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر، فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

المشاركة بالتراضي

وقال إنه بناء على ذلك فإنه ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

اقرأ أيضا:

استشاري نفسي: السطو على راتب الزوجة أحد أشكال العنف ضد المرأة

والواجب على كلٍّ من الزوجين أن يتعاون مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر".