"تمكين الأفريقية من تحقيق التنمية المستدامة" كتابًا جديدًا لـ"أوجيشي"

"تمكين المرأة الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".. كتاب جديد للمؤلف "Ogechi Adeola" أوجيشي أديولا، ناقش خلاله بعض المشكلات الرئيسية التي تواجه استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف دول العالم، وهو انتشار نسبة العنف ضد المرأة، حيث تعرضت النساء باستمرار لأشكال مختلفة من الإساءة التي تحد من مساهماتهن الاجتماعية والاقتصادية.

ويشكل العنف ضد المرأة بحسب ما قالته المؤلفة، تحديًا كبيرًا أمام الهدف الخامس في تحقيق التنمية المستدامة، والذي حدد المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات هدف رئيسي بحلول عام 2030، يشمل العنف ضد المرأة بالإعتداء سواء أكان جسدي، اجتماعي، اقتصادي، مشيرة إلى أن الاعتداء النفسي المنتشر في كل من الدول النامية والمتقدمة وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية.

وأكدت إحصائيات منظمة الصحة العالمية في 2019، أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تواجه حادث عنف أيا كان صورته، ويمثل ذلك قنبلة موقوته تواجه الفتيات في مختلف دول العالم، تؤثر على كافة قطاعات المجتمع ومدى استقراره وتماسكه، وحجم النمو والرفاهية ومستوى التقدم العلمي.

وعلى صعيد المجتمع الأفريقي، تحتل أفريقيا معدلات مرتفعة في أشكال العنف بكل الصور، على سبيل المثال: زواج الأطفال، والاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي، وختان الإناث، والعنف المنزلي، وإساءة معاملة المسنين، وذلك نظرا لحدة العنف الموجه تجاه المرأة بدرجة تقترب من كونه يتم بشكل منهجي، يرتبط بذلك عوامل عدة منها: التوترات العرقية المستمرة، والحروب الأهلية، وانتشار الجماعات الإرهابية التي تستغل النساء في الأنشطة الإرهابية، وتراخي مستوى الأمن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 2013، أن أعلى معدل لانتشار العنف الزوجي ينتشر في الدول الأفريقية بنسبة ((65.64٪في حين أن ما يقرب50 ٪ من الفتيات والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في معظم البلدان الأفريقية من الألفية حتى الآن، كما أنه نتيجة الأنماط الثقافية الخاطئة أكثر من 75٪ من الفتيات في النيجر وتشاد يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عامًا (2019)، ويكون المجتمع أمام مشكلة ارتفاع نسبة التسرب من التعليم، وتدني المستوى الصحي لهؤلاء الفتيات نتيجة مضاعات الحمل التي لا تتناسب مع سنهن.

وتعاطيا مع القلق الناجم عن هذه المشكلة، أدركت عدد من المنظمات الحكومية ضرورة توجيه ردود أكثر استباقية وتفاعلية من جميع أصحاب المصلحة سواء الهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية والأفراد، من خلال اقتراح تعديلات تشريعية واطر قانونية تستطيع التصدي لهذه الظاهرة.

ويعد نضال طويل من الجهات المعنية والمنظمات النسوية التي حملت قضية المرأة على عاتقها، تم إجراء العديد من الأساليب والاستراتيجيات والتدخلات الاستباقية والرجعية على المستويات المحلية والإقليمية والقارية، على سبيل المثال: مبادرة إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، والتي تركز على مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، واستطاعت تحقيق إنجازات ملموسة بالنسبة لوضع النساء في أفريقيا، وساعدت في زيادة الوعي بقضية عدم المساواة بين الجنسين والتي بلغت ذروتها في إدراجها كجزء من أهداف التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت نتجية جهد ونضال طويل، لا تزال تجربة المرأة الأفريقية اليوم، تعاني أعراف وثقافات سائدة تقوض من جهود الإصلاح، ويتطلب الأمر جهود مكثفة لمعالجة الوضع، ودعم الصحة، وإتاحة الفرص أمام المرأة للتمكين والقيادة، وتعزيز الجهود الإنمائية في القارة.